توسيع حق الانتخاب في الجزائر إلى الجالية الجزائرية المهاجرة، كان بدافع الانتماء الوطني وبهدف تمتين الروابط مع الوطن الأم، ولم يكن بهدف البحث عن المشروعية مثلما هو الشأن في التجربة التونسية أو استجابة للضغوطات السياسية والاقتصادية كما هو الحال مع التجربة المغربية. هذه إحدى النتائج الأساسية التي توصلت إليها الأستاذة الدكتورة الأمريكية لوريي براند من جامعة جنوب كاليفورنيا في دراسة حديثة لها عن العلاقة بين الدولة والجالية المهاجرة ودور الانتخابات وموقع المواطنة فيها، وذلك خلال عرضها لهذه الدراسة أمس في ندوة فكرية نظمها مركز الشعب للدراسات الاستراتيجية بعنوان "الجاليات المهاجرة والانتخابات". وأبرزت الباحثة الأمريكية في ملخص دراستها، أن توسيع حق الانتخاب ليشمل الجالية الجزائرية بالمهجر كان في الجزائر بدافع الانتماء الوطني وتعزيز روابط المهاجرين العاطفية والنفسية والتاريخية مع الوطن الأم وهي بذلك تجربة، مختلفة عن التجربتين التونسية والمغربية من حيث خصوصياتها وإرهاصاتها وأسبابها الحقيقية، إذ أن المهاجرين الجزائريين ظلوا مرتبطين بانتمائهم ووطنهم الأم منذ الثورة وإلى اليوم. وتوسيع حق الانتخاب ليشملهم على غرار كافة الجزائريين، إنما جاء ليزيد في روابط الانتماء الوطني وذلك خلال عملية الانفتاح الديمغرافي والسياسي التي عرفتها الجزائر، نهاية ثمانينات القرن الماضي، وإقدام المهاجرين الجزائريين على صناديق الاقتراع في رئاسيات 1995، كان مثالا حيا على ارتباط هذه الجالية بوطنها الأصلي وانتمائها الوطني وحرصها على الوحدة الوطنية. ولذلك -توضح الباحثة الأمريكية- فإن توسيع حق الانتخاب في الجزائر ليشمل الجالية المهاجرة، يعبر أكثر عن المواطنة وإشاعة حقوق الإنسان والديمقراطية التي تقتضيها روح الانتماء للوطن الأم، على خلاف التجربة التونسية التي كان الغرض منها البحث عن مشروعية جديدة بمجيئ الرئيس بن علي الذي عمل على الانفتاح على المجتمع المدني والجالية المهاجرة، في سياق استراتيجية هيكلة الموارد المالية التي تتطلبها التنمية، وكان الدافع هنا من توسيع الانتخابات للجالية المهاجرة اقتصاديا ماليا، حيث تفرض تونس إلى اليوم، على هذه الجالية، تحويل أموالها إلى داخل البلاد. وأوضحت المحاضرة التي ركزت على التجربتين التونسية والمغربية أن هذه الأخيرة، أعطت الحق للمهاجرين المغاربة في الانتخاب تحت ضغط المعارضة السياسية للقصر الملكي التي بدأت في الداخل وامتدت إلى الخارج في أوساط الجالية، في ستينات وسبيعنات القرن الماضي. وللتكيف مع هذه الضغوط السياسية وكذا الاقتصادية التي فرضها النزاع في الصحراء الغربية، أقر المغرب خلال الانتخابات البرلمانية لسنة 1993، تطبيق توسيع حق الانتخاب في أوساط الجالية المهاجرة، خاصة بفرنسا، التي كانت تأوي المعارضة المغربية، والتي كانت أكثر انغماسا في النزاع الصحراوي المغربي وفي السياسة المغاربية بوجه عام، وعليه -تضيف المحاضرة- فإن منح حق الانتخاب في التجربتين التونسية والمغربية، يتفاوت فيه الخطاب الرسمي مع حقيقة ما يجري في الواقع، من حيث الهدف المعلن من إعطاء هذا الحق، وهو إشاعة المواطنة وحقوق الإنسان، على عكس الجزائر التي تحت معاني الانتماء الوطني وتمتين الروابط مع الوطن الأم، تعمل على استقطاب استثمارات جاليتها بالمهجر، ولعل ذلك دفع الجزائر إلى التفكير في فتح فروع لبنوكها الوطنية بالخارج. وأجابت المحاضرة على تساؤلات الحاضرين التي تمحورت حول توظيف الجالية المهاجرة من قبل الدولة المستقبلة في العلاقات السياسية والاقتصادية مع البلد الأصلي للمهاجرين وأقرت المحاضرة بأن التجربة الجزائرية متميزة ضمن مجموع 115 بلدا أقر توسيع حق الانتخاب للجالية المهاجرة إلى غاية سنة 2007 وكشفت الباحثة الأمريكية عن دراسة في طور الإعداد حول علاقة الوطنية (القومية) والدين والمواطنة في عدة دول عربية مثل مصر، الأردن، الجزائر، وذلك بالتركيز على دراسة تطور مناهج التعليم للناشئة وما يرافق ذلك من تطورات على مستوى المدلولات والرموز وانعكاس ذلك على هذه العلاقة موضوع الدراسة.
