وزير الدفاع الفرنسي يعتبر أن الملف الليبي يجب أن يؤخذ على محمل الجد في سنة 2015، وعلى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والدول المجاورة لليبيا أن تتولى معالجة هذه المسألة. خلاصة الموقف الفرنسي هي أنه لا مفر من التدخل العسكري، والإشارة إلى كون ليبيا دولة مستقلة لا يسقط خيار التدخل، فالوزير الفرنسي يقول بأننا صرنا أمام بعد جديد هو عسكرة الإرهاب، حيث يمتلك تنظيم داعش جيشا حقيقيا قوامه عشرين ألف مقاتل، وهو قادر على شن حرب تقليدية، مثلما يستطيع القيام بعمليات إرهابية في المدن، وهذه الصورة التي نراها في العراق وسوريا يستحضرها وزير الدفاع الفرنسي لدى حديثه عن منطقة الساحل والصحراء. لا تخبرنا فرنسا في العادة عن المعلومات التي تؤكد خطورة الوضع في ليبيا، كل الذي يقوله الوزير الفرنسي هو أن هناك تواجدا لتنظيم مسلح موال لداعش في منطقة درنة الليبية، ومن الغريب أن العقيد القذافي كان يقول إن ما يجري في ليبيا هو محاولة لإقامة إمارة إسلامية في درنة، وفي تلك الفترة كانت أصوات طائرات الأطلسي تمنع الفرنسيين من سماع تحذيرات القذافي الذي أراد ساركوزي الإطاحة به بأي ثمن. وحسب المعلومات الفرنسية، التي يحتفظ بها الوزير لنفسه، فإن هناك ارتباطا بين التنظيمات الموالية لداعش في ليبيا، والتنظيمات المسلحة في منطقة الساحل، وهذا يقود إلى التسليم بحتمية التدخل العسكري في المنطقة، والذي تم التمهيد له من خلال اجتماع 19 ديسمبر الذي ضم خمس دول من الساحل، والذي دعا إلى تدخل عسكري في ليبيا من أجل القضاء على الجماعات المسلحة وإنهاء حالة الفوضى السائدة هناك. كل شيء في المنطقة يسير حسب الإرادة الفرنسية، التي هي أصلا جزء من الإرادة الأطلسية، وكل المؤشرات توحي بأن خطة التدخل العسكري في ليبيا يجري الإعداد لها من الآن، أما التداعيات فسيتم تسييرها لاحقا بما يخدم مصالح الغرب وذراعه العسكري الحلف الأطلسي، ومثلما ذهبت تحذيرات القذافي سدى، فإن كل ما يقال اليوم عن مخاطر التدخل العسكري في ليبيا لن ينال اهتمام أحد، وسنكون نحن من ندفع الثمن.