درس مجلس الوزراء الأخير وصادق على عدة مشاريع قوانين متعلقة بالطاقة والتجارة الخارجية والبنية التحتية مع التزامه بتسريع وتيرة الإصلاحات لبناء اقتصاد متنوع. وبعد أسبوع على اجتماع مصغر خصص لتطورات أسواق النفط وتأثيرها على التوجه الاقتصادي للبلاد، وافق مجلس الوزراء الذي جرى تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون معدل ومكمل للتعليمة الصادرة في 2003 والمتعلقة بالتجارة الخارجية للبضائع. وبتحديده لشروط وأهداف اللجوء إلى رخص الاستيراد والتصدير ومدى تطابقها مع القواعد المنظمة للتجارة الدولية، فإن مشروع القانون هذا يؤكد مجددا حرية استيراد وتصدير المنتوجات دون المساس بالقواعد الخاصة بالآداب العامة والأمن والنظام العام وحماية صحة الأفراد وتلك المتعلقة بالحفاظ على البيئة والتراث التاريخي والثقافي. كما أنه يحدد أسباب وضع رخص الاستيراد والتصدير والتي من بينها تحديد تجارة بعض الموارد الطبيعية غير المتجددة وضمان التحويل للصناعة الوطنية وتوفير المواد الأولية المصنوعة محليا وتزويد السوق بالمنتجات الأساسية وكذلك الحفاظ على التوازن المالي الخارجي للوطن. وفي إطار إنجاز مشاريع البنية التحتية فإن مجلس الوزراء درس و صادق أيضا على صفقتين بالتراضي البسيط واللتين سيتم عقدهما بين الوكالة الوطنية للطرق السريعة ومجمعين لمؤسسات جزائرية عمومية وخاصة وذلك بهدف إنجاز شطرين من الطريق السيار للهضاب العليا في كل من ولايتي باتنة وخنشلة، كما تمت المصادقة أيضا على إعادة تقييم رخصة برنامج إنجاز خط السكة الحديدية بين واد سلي بولاية الشلف، ويلل بولاية غليزان. وأعطى مجلس الوزراء موافقته بالمصادقة على المراسيم الرئاسية التي تتضمن المواقفة على عقود تم إبرامها في أكتوبر الفارط في إطار المناقصة الرابعة الخاصة بالبحث و استغلال المحروقات والتي تمت بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ومجمع سوناطراك وأيضا شركات أجنبية شريكة وكذا تعديل لعقد تقاسم الإنتاج. وفيما يتعلق بالبحث واستغلال المحروقات في مناطق بوقزول وتيمسيت ومساري أكابلي وتينهرت شمال، فإن خامس مشروع مرسوم رئاسي المتضمن العقد المعدل رقم 4 لعقد تقاسم الإنتاج بهدف تنمية استغلال حقول الغاز الطبيعي في عين أمناس. وكان اجتماع مجلس الوزراء أيضا فرصة لعرض قدمه وزير الطاقة يوسف يوسفي حول آخر المستجدات المتعلقة بالإحتياطي الجزائري من المحروقات التقليدية وغير التقليدية، حيث أوضح الوزير، أن الاكتشافات التي تمت في 2014 في مجال المحروقات التقليدية كانت أكثر أهمية من تلك التي تمت خلال العام الفارط. وعلاوة على ذلك فإن الاكتشافات المحققة خلال العامين الأخيرين بلغت أكثر من 1 مليار طن معادل للنفط مسجلا كذلك ارتفاعا محسوسا في الاحتياطي المتوفر من المحروقات التقليدية. وفي مداخلة له في ختام اجتماع مجلس الوزراء أكد رئيس الجمهورية عن قناعته بأن الجزائر ستتجاوز من دون صعوبات كبرى كل الاضطرابات الخطيرة التي يشهدها سوق النفط الذي عرف انخفاضا كبيرا في أسعار الخام وذلك لا يتم -حسب رئيس الجمهورية- إلا بالنية الصادقة والتجند المعهود في وجه التحديات الراهنة. وإذ ذكر بالقرارات المتخذة خلال المجلس المصغر، أكد رئيس الجمهورية انه سيتم متابعة حركية التنمية على الرغم من انهيار أسعار النفط و ذلك بهدف مواصلة خلق فرص عمل للشباب و إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الكبرى. ولدى تحديده للرهانات أكد رئيس الجمهورية عن قناعته بأنه لا يساوره أدنى شك في الوعي و الجهود التي سمحت بتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية و بناء اقتصاد وطني متنوع و تنافسي.
