لم يستبعد، أمس، نور الدين بوطرفة الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، الزيادة في أسعار الكهرباء والغاز »عاجلا أم آجلا«، مشيرا في نفس الوقت أنه »لا يوجد في الوقت الحالي مشروع يندرج في هذا السياق«، ولو أن المتحدث، أكد أن »اللجوء إلى هذا الخيار وارد لا محالة وذلك من أجل تغطية مصاريف وتكاليف الاستثمارات التي تقوم بها الدولة في القطاع«. وأعلن في سياق ذي صلة أن »الظرف يحتم علينا التوجه نحو استغلال الطاقات البديلة« على غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز أثناء نزوله ضيفا على برنامج »فوروم الإذاعة الوطنية« الذي يبث على أمواج القناة الأولى أنه رغم التدهور الذي تشهده أسعار البترول في السوق الدولية »لا يوجد أي مشروع لرفع أسعار الغاز والكهرباء«. لكنه في ذات الوقت كشف بأن »هناك موعد لا محالة لرفع الأسعار« غير أنه لم يحدد بعد متى وكيف ستتم العملية، وقال بوطرفة إن سياسة الطاقة في الجزائر هي سياسة مالية وفي حالة أن مداخيل الخزينة العمومية لدعم مشاريع توليد الطاقات المتجددة لا تكفي سيتجه المجمع إلى خيار رفع الأسعار لتغطية مصاريف وتكاليف الاستثمارات. كما تطرق بوطرفة إلى إنطلاق برنامج تطوير الطاقات المتجددة بشكله التجريبي في الجزائر سنة 2011 بغرض إنتاج 12 ألف ميغاواط للاستهلاك الداخلي وأخرى تصدر للخارج، وإستشهد بمشروع أدرار الذي دخل حيز الاستهلاك، والطاقات المتجددة هذه تشمل الطاقة الريحية والطاقة الشمسية. و في ذات السياق أعلن المسؤول الأول عن مجمع سونلغاز عن نجاح البرنامج في مرحلته الأولى ورحب بالراغبين بالاستثمار في مجل الطاقات المتجددة. من جهته شدد الرئيس المدير العام للمركز الوطني للطاقات المتجددة نور الدين ياسة على ضرورة تنويع مصادر الطاقة لأنها هي المستقبل لكنه في ذات الوقت دعا إلى ترشيد استعمالها خاصة في ظل تحسن النمط المعيشي للمواطن الجزائري الذي بات بموجبه يستهلك الكثير من الطاقة. و أضاف ياسة لبلوغ هذه الغاية لا يجب الاكتفاء بالشعارات بل لا بد من إشراك المواطن في حملات التوعية وتحميله المسؤولية. و بحسب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز في سنة 2014 تم استهلاك 27 مليار متر مكعب من الطاقة ومن المتوقع أن تستهلك الجزائر 100 مليار متر مكعب في آفاق 2030 .