كشفت أمس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت في ندوة صحفية، عن أن محاضر الجلسات التي عقدتها مع النقابات السبع الذاهبة للإضراب غدا وبعد غد قد حُرّرت، وهي جاهزة، ويُمكن للنقابات استلامها ابتداء من اليوم على مستوى مقر وزارة التربية، وقالت: »إنه ۘمن الضروري الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين على موقف يحفظ مصلحة التلميذ قبل كل شيء، مؤكدة في نفس الوقت اهتمامها البالغ بضرورة إيجاد الحلول لما أسمته ب »المشاكل التي يعاني منها القطاع منذ أزيد من عشر سنوات«. وأوضحت الوزيرة بن غبريت أن »العدد المتزايد للنقابات القطاعية هو حق ومؤشر يعبر عن مستوى الديمقراطية التي وصلت إليها الجزائر«، مبرزة في نفس الوقت في »أن يثق كل طرف في الآخر بخصوص تلبية ما تبقى من المطالب الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع، والتي في نظرها تظل مسألة وقت«. وذكرت السيدة بن غبريت أن وزارتها كانت طلبت في شهر سبتمبر الماضي من مختلف النقابات موافاتها باقتراحات بشأن ثلاث ملفات تتمحور حول مسألة الدروس الخصوصية، ومسألة الإضرابات كوسيلة للاحتجاجات، وإعداد ميثاق لأخلاقيات المهنة«، وحتى الآن وفق ما أضافت »ما زالت في انتظار ردود النقابات«. ومن جديد دعت وزيرة التربية »جميع الأساتذة والأولياء والإعلاميين للعمل على استقرار القطاع، لأن الأمر يتعلق بتربية الأبناء، وأن التوقف عن العمل ولو ليوم واحد قد يفقد التلميذ الحماس والتركيز، وشددت على »ضرورة تحلي الجميع بروح المسؤولية لتحقيق مشروع إصلاح المدرسة«، مؤكدة في نفس الوقت أن »الرهان اليوم هو العمل على تطوير المدرسة«. وفيما يخص أرضية المطالب المرفوعة، وفي مقدمتها القانون الخاص، أكدت الوزيرة أن »مراجعته لا ينبغي أن تتم تحت الضغط ، أو بتسرع، وأن استقرار القطاع أولوية كبرى«، واعترفت في ذات الوقت أن »القانون الحالي الذي تمت مراجعته سنة 2012، بعد مراجعة سابقة سنة 2008 يحتوي على نقائص«، وقالت عنها أنها »تعود أساسا لظروف المراجعة«. وعبّرت بقوة عن أنها »ترفض مراجعة القانون الخاص من جديد تحت الضغط، أو بتسرّع، قصد تفادي تكرار تجربة 2012 «، موضحة في ذات الوقت أن »إعداد قانون خاص بشكل عام ينبغي أن يتم على المدى البعيد، وإنه يتطلب اتخاذ سلسلة من الإجراءات والترتيبات، ومراجعته مرهونة باستقرار قطاع التربية الوطنية، وتقتضي ضمّ جهد مجموع الأطراف، لاسيما الأساتذة والنقابات والبيداغوجيين«. وقالت السيدة بن غبريت: »إن مراجعة القانون الخاص لا يمكنها أن تتم في مدة تقل عن خمس سنوات«. أما بخصوص المطالب المرفوعة من قبل النقابات السبع، التي تعتبرها » مشاكل ذات طابع محلي في أغلبها«، فأكدت أنها »خصصت لها منذ تعيينها على رأس وزارة التربية الوطنية أزيد من 500 ساعة للحوار والتشاور، وما زالت متواصلة حتى الآن، وأن الكثير من هذه المطالب تمت الاستجابة لها، في حين ما يزال الحوار جاريا بشأن المطالب العالقة، التي تتطلب حلولها مزيدا من الوقت«. ودعت وزيرة التربية النقابات التي تتبنّى خيار الإضراب والتي جمعتها بها لقاءات، إلى »التحلّي بالعقلانية«، لأن الأمر مثلما قالت يتعلق بمستقبل التلاميذ وكشفت بن غبريت عن أن »محاضر اللقاءات التي عقدتها مع النقابات السبع، التي دعت إلى شن الإضراب التحذيري يومي 10 و 11 فيفري الجاري قد حُرّرت، وهي جاهزة، ويُمكن استلامها ابتداء من يوم غد الاثنين على مستوى وزارة التربية«، وهذا اليوم هو اليوم الذي يسبق يوم الشروع في الإضراب المقرر.
