يواصل عمال التربية الوطنية اليوم إضرابهم الوطني في ظل حالة واسعة من القلق والتذمّر لدى الأولياء، ولدى تلاميذ أقسام الامتحانلت الرسمية، ولاسيما منهم تلاميذ البكالوريا،وقد قدّرت وزيرة التربية السيدة نورية بن غبريت نسبة الاستجابة ب 11.08بالمائة على مستوى 46 ولاية، فيما قدرها التكتل النقابي على لسان العضو القيادي مسعود عمراوي ما بين 64 و80 بالمائة، ومقرر أن يجتمع قادة النقابات السبع المضربة اليوم لتقييم الإضراب، وإقرار الاستمرار فيه من عدمه. لم تأبه نقابات التكتل النقابي المؤطرة للإضراب الجاري بنداءات ودعوات وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريت، الداعية للتعقل والتصرف بما يفيد التلاميذ، ولا يجعلهم رهينة إضراب »لا ناقة ولا جمل لهم فيه«، ولم يكترث الأساتذة على وجه الخصوص إلى حالة القلق والتذمر التي هم عليها الأولياء وتلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية، ولاسيما منهم تلاميذ البكالوريا. وإضرابهم اليوم هو في يومه الثاني، ويتوقع أن يتمّ إقرار تواصله في الاجتماع المقرر تنظيمه نهار اليوم، في حال عدم استجابة الوصاية والسلطات العمومية المعنية الأخرى للمطالب المرفوعة. وسجل اليوم الأول من هذا الإضراب )أمس( حسب وزيرة التربية السيدة نورية بن غبريت نسبة استجابة قدّرتها ب 11.08بالمائة على مستوى 46 ولاية، فيما قدّرها التكتل النقابي على لسان العضو القيادي مسعود عمراوي بنسبة ما بين 64 إلى 80 بالمائة. ومن جديد عبرت الوزيرة بن غبريت عن »التزامها بالاستجابة لانشغالات الموظفين، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها موظفو القطاع«، إلا أن هذا وفق ما صرحت أمس لوكالة الأنباء الجزائرية »يتطلب بعض الوقت«. وقالت بالمناسبة للنقابات التي هي في إضراب: » امنحونا الوقت اللازم، وثقوا بنا«، مذكرة إياها في نفس الوقت أن »استقرار القطاع ونجاح أبنائنا هي من أولى أولوياتها«. ونصحت الوزيرة بن غبريت النقابات وموظفي وعمال القطاع ب »التحلّي بالصبر، وتغليب روح الحوار«، الذي أكدت أنه »ما يزال مفتوحا مع النقابات، باعتباره أنجع وسيلة لتسوية المشاكل«. ونوهت بالأساتذة الذين لم يدخلوا الإضراب، وبالنقابات التي لم تدعُ إليه خدمة للتلاميذ. وحسب البيان الذي أصدره التكتل النقابي زوال أمس، فإن نسبة الاستجابة للاضراب في يومه الأول أمس كانت متفاوتة بين الولايات، وقال عنها أنها كانت واسعة، في الوقت الذي فندت وزارة التربية الوطنية كل النسب الصادرة عن التكتل النقابي. هذا البيان الذي تسلمت زوال أمس »صوت الأحرار« نسخة عنه أوضح أن كل أطوار التعليم الثلاثة، وبما فيهم من أساتذة ومفتشين ومديرين ونظار، وموظفي المصالح الاقتصادية ومساعدي التربية، ومخبريين ، وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ، ومستشاري التغذية المدرسية ، والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية. ومهما كانت نسبة الاستجابة، والتضارب الجديد القديم الحاصل حولها بين الوصاية والنقابات واسعة أو ضعيفة ومحدودة، فإن ما يهم جميع الجزائريين هو على ما أنا مقتنع به هو مصلحة التلميذ فقط، التي أرى شخصيا في أنه من أوجب واجبات الأساتذة وجميع عمال القطاع، ومعهم وزارة التربية الوصية، وجميع السلطات العمومية الأخرى أن تضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، وأنه في رأيي حان البحث عن مخرج وطني مسؤول لهؤلاء العمال والموظفين الذين مطالبهم لا تنته، وفي نفس الوقت لهذه السلطة الحاكمة التي هي وعلى مدى سنوات لا تعي ولا تسمع لعذاب الأولياء، وتلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية، المستمر والمتواصل على نفس الوتيرة لما يزيد عن عشر سنوات. والمؤسف أن هذا الوضع المُغلّف ب »حوار متواصل غير قادر على الإقرار« بين الوصاية والنقابات، هو في حد ذاته الخطر بعينه على مصلحة التلميذ وعلى المصلحة العليا للوطن ككل، وإن افتقد الجانبان »شعرة معاوية« المتبقية فتلك هي الطامة الكبرى.