أكد عضو اللجنة المركزية بحزب جبهة التحرير الوطني بشير شارة أن انخفاض أسعار النفط كان له انعكاسات سلبية مباشرة على الاقتصاد الوطني، مطمئنا في نفس الوقت بعودة ارتفاع الأسعار تدريجيا، إلا أنه دعا إلى مراجعة السياسة الاقتصادية وعدم الاتكال على عائدات النفط والبحث عن حلول اقتصادية ناجعة. اعتبر الأستاذ شارة تدهور أسعار النفط كان له تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني وعلى العائدات التي تعتبر المصدر الرئيسي لرزق الشعب الجزائري، وأرجع هذا الانخفاض إلى إنتاج البترول الصخري من طرف أمريكا، كندا والأرجنتين، بالإضافة إلى بيع البترول من طرف منظمات إرهابية »داعش« بأسعار وصلت إلى 20 دولار للبرميل وكذا المخزون النفطي لدى الدول المستهلكة التي يمكنها من عدم الاستيراد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. وأوضح الأستاذ شارة أن الاقتصاد الوطني يرتكز على مداخيل النفط وهو ما يؤثر على الاقتصاد الوطني بالرغم من اتخاذ الحكومة لإجراءات احترازية وتوفر السيولة لاستكمال البرامج التنموية التي أطلقها رئيس الجمهورية، مطمئنا المناضلين بتوفر الاحتياطات الصرفية التي تجعل الجزائر في مأمن وكذا العودة التدريجية لأسعار البترول إلى الارتفاع. وفي هذا السياق، دعا الأستاذ شارة إلى مراجعة السياسة الاقتصادية وإعادة الاعتبار للقطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة قطاع الفلاحة الذي يعتبر الرصيد القوي للاقتصاد الوطني وتغطية أكبر نسبة من الاحتياجات الغذائية الوطنية، مشيرا إلى أن الجزائر ليست لديها القدرة الكافية لمنافسة الدول المتطورة ويجب توجيه السياسة الاقتصادية إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتقليص من مصاريف الاستيراد، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة التبذير والفساد الذي يعرقل التطور.