أرجع وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري الارتفاع الحالي لأسعار البطاطا لتهاطل الأمطار الغزيرة ونقص اليد العاملة مما أدى إلى تأخر جنيها، وفي سياق آخر، أكد نوري ان قطاع الغابات سيقوم بعمليات تشجير واسعة خلال الخماسي 2015 -2019 بغرس أكثر من 300 ألف هكتار من الأشجار، لافتا إلى تسجيل الكثير من المخالفات أدت إلى تدهور الثروة الغابية. صرح الوزير،» سجلنا تساقط أمطار غزيرة أدت إلى تأخر جني هذه المادة حيث بلغت مساحة الكميات التي لم يتم جنيها أكثر من 15 ألف هكتار، بالإضافة إلى مشكل الدخول إلى الحقول فان المنتجين لم يحصلوا على يد عاملة كافية تقبل العمل في مثل هذه الظروف. وأفاد نوري، أن سعر هذه المادة يقدر واسعة الاستهلاك حاليا ب 100 دج للكلغ الواحد على مستوى الأسواق في الوقت الذي يسجل فيه فائض في الإنتاج فضلا عن الزيادة المستمرة للمساحات المخصصة لزراعتها، مشيرا إلى أن مسؤولي هذا الفرع قد أكدوا أن المضاربين استفادوا من الاختلالات الناجمة عن الأحوال الجوية غير الملائمة لرفع الأسعار. وبخصوص العجز المسجل في اليد العاملة في القطاع الفلاحي، أوضح الوزير أنه بهدف تسوية هذا المشكل تدرس الحكومة حاليا جملة من الحلول منها تدعيم الممكنة، بالمقابل »يعتبر نقص اليد العاملة مشكلا عويصا لأنه يؤثر كثيرا على الإنتاجية على مستوى كل مناطق الوطن دون استثناء«. وفيما يتعلق بإنشاء تعاونيات جديدة بجنوب الوطن، أشار نوري إلى أن هذه المنطقة ستستفيد من 250 ألف هكتار من المساحات المسقية بعد التعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المصغر الأخير، مضيفا» كل الظروف مهيئة والدراسات مستكملة ونحن نعمل حاليا بالتنسيق مع قطاع الموارد المائية لانجاز هذا المشروع«. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن كل المربين الذين سجلوا خسائر جراء الحمى القلاعية خلال الصائفة الماضية قد تم تعويضهم، حيث أدت هذه الحمى إلى نفوق أكثر من 7200 رأس من الأبقار مقابل 9000 في سنة 1999 . وبخصوص المحافظة على الثروة الغابية والتشجير قال الوزير، أن برنامج التشجير الذي سطره قطاع الفلاحة في أفق 2019 يقضي بغرس ما يقارب 350 ألف هكتار من الأشجار مع تسخير جزء كبير منها للسد الأخضر خاصة في المناطق السهبية والشبه السهبية، مؤكدا أن المحافظة على الثروة الغابية تعد من بين الأولويات التي توليها الدولة أهمية كبيرة بحيث سخرت كل الوسائل المادية والمالية لصيانة وتوسيعها من أجل إعادة الاعتبار للمساحات المتضررة من مختلف الانتهاكات. وعن البرنامج الدراسي للتهيئة الغابية الذي انطلق في 2006 بهدف منح المسيرين مخطط تسيير وتطوير الغابات، كشف نوري انه تم إلى حد الآن الانتهاء من 13 دراسة تهيئة و19 أخرى في طريق الانطلاق كما تم الشروع في دراسة لتطوير ثروة الحلفاء مست 20 ولاية على مساحة أربعة ملايين هكتار. وفي إطار الحفاظ على الثروة الغابية ومحاربة المخالفات ضد هذه الثروة، أكد ممثل الحكومة أن قطاع الغابات سخر كل الوسائل الضرورية لمتابعة ومعاقبة المتسببين في هذه المخالفات، كاشفا أن الجولات المنتظمة التي يقوم بها أعوان وضباط الشرطة القضائية لإدارة الغابات سمحت بتحرير الكثير من المحاضر المتعلقة بارتكاب جنح كالرعي في المناطق المحمية وقطع الأشجار غير القانوني وتعرية الأراضي وإشعال الحرائق