توقّع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للجزائر جوال توجاس برناتي، أن يعرف الناتج الداخلي الخام للجزائر نموا يقدر ما بين 4 و5 بالمائة سنة 2010، بفعل ارتفاع مستوى الإنفاق العمومي الذي نجم عنه دعم مباشر لمشاريع قاعدية مهمة، لاسيما منها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي عرفت ارتفاعا في العدد، ليبقى الأساس تحقيق النوعية. أوضح برناتي خلال الندوة التي جمعته بممثلي الصحافة الوطنية بفندق الجزائر أمس، تم عقدها عقب انتهاء مهمته بالجزائر، أن الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2009 تحافظ وتدعم الإنتاج الوطني على حساب الأجنبي، ولكنها بالرغم من ذلك تفرض مزيدا من العراقيل على المستثمرين الأجانب، بما يفقد مستوى التحفيز لمباشرة أية مشاريع مستقبلا. أما على صعيد احتياطي الصرف الذي ناهز 146 مليار دولار، فقال برناتي أن الدولة تستعمله في إعادة تأهيل الاقتصاد الوطني ولكن بخطوات متباطئة، كما لم يخضع مخطط التنمية لدراسات بصفة معمقة، مما عرقل اتساع مجال الرفاهية للأفراد، خاصة أن نسبة البطالة استقرت عند مستوى 25 بالمائة نهاية 2008، حيث تأتي هذه الأرقام خلافا للأرقام الرسمية للسلطات الجزائرية التي قدرت البطالة ب 11 بالمائة. وبالنسبة لسنة 2009، أكد برناتي أن الناتج الداخلي الخام سيبلغ 2 بالمائة بينما ستتراوح نسبته خارج قطاع المحروقات 9 بالمائة بفضل قطاع الفلاحة واستمرار الاستثمارات العمومية، ليضيف ممثل صندوق النقد الدولي أن النمو الإجمالي سيبقى متأثرا بالمؤشرات السلبية لقطاع المحروقات وبالنسبة لسنة 2010 تتوقع مؤسسة »بروتون وودس« عودة النمو لقطاع المحروقات تزامنا مع ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية. ولم يخف المتحدث عدم تأثر الجزائر بالأزمة العالمية بصفة مباشرة، ولكن تأثرت بفعل انخفاض أسعار البترول الذي خفّض مداخيل الخزينة العمومية بصفة آلية بسبب اقتصار معظم صادراتها من المحروقات فقط، مضيفا أن أسعار البترول ستعرف انتعاشا ملموسا سنة 2010 بفعل استعادة الثقة في الاقتصاديات العالمية، كما أن مجال الإنفاق العمومي سيعرف ارتفاعا لاسيما بعد أن تم إطلاق عدة مشاريع حيوية للخماسي القادم 2010-2014. وأكد المتحدث أنه هناك مزيدا من التبذير للأموال العمومية أثناء عقد الصفقات، في ظل عدم وجود وسائل رقابة فعالة وكافية، مضيفا أن الميزانية المخصصة للمشاريع العمومية تكون في معظم الأحيان عرضة للتضخيم، واستنادا لكلام رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للجزائر، فإن الاقتصاد العالمي لم يعرف تعافيا بشكل نهائي، بفعل بروز مشاكل أخرى، على رأسها مشاكل جيوسياسية، والانتشار المرعب لوباء أنفلونزا الخنازير، وكذا الارتفاع المتمادي لأسعار البترول في ظرف وجيز مما ينذر بعدة أخطار تتهدد الاقتصاد العالمي، مضيفا أن الافامي سيحرص على دعم اقتصاديات الدول النامية، وكذا توجيهها لتفادي التأثر المباشر بأية أزمة تصيب الاقتصاد العالمي مستقبلا.
