انعقدت أمس دورة اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة الأمين العام عمار سعداني في ظروف عادية ميزتها القضايا السياسية الهامة التي ناقشها قياديو الحزب بالأوراسي، حيث صادق أعضاء اللجنة المركزية على المبادرة التي أعلن عنها الأمين العام تحت شعار "مبادرة وطنية سياسية من أجل التقدم في ظل التلاحم والاستمرار"أين دعا سعداني كل الأحزاب وفعاليات المجتمع إلى المشاركة في المبادرة كما قال "المبادرة هي مبادرة وطنية والكل مشترك فيها وليست مبادرة تحمل اسم الأفلان". كما تطرقت الدورة إلى نتائج ميثاق السلم المصالحة والإصلاحات السياسية التي أتى بها رئيس الجمهورية والتي ستستكمل بتعديل الدستور مع الدعوة إلى جعل 29 سبتمبر عيدا وطنيا للسلم والمصالحة ، حيث أكدوا على دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لبناء دولة مدنية من خلال دستور جديد، ومن جهة أخرى ذكر سعداني بالنقاط العشر لعصرنة الحزب وتمسكه بالقوات المسلحة وتثمينه لجهود الجيش الشعبي الوطني، حيث تم فتح النقاش حول التجديد النصفي لمجلس الأمة وتم الإعلان عن تشكيلة المكتب السياسي. استعرض الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني خلال افتتاحه أشغال الدورة العادية للجنة المركزية أمس بفندق الأوراسي عددا من القضايا الجوهرية التي اعتمدها أعضاء اللجنة المركزية وصادق عليها بالإجماع في دورة تميزت بالنقاش البناء، حيث شكل الأمين العام مكتب الدورة التي حملت اسم الفقيد "تخميرت" والترحم على ضحايا تدافع منى بالبقاع المقدسة، كما قدم جدول أعمال الدورة الذي تضمن جملة من الملفات السياسية الهامة والحاسمة. وتطرقت اللجنة المركزية إلى نتائج السلم والمصالحة الوطنية ودعت إلى تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على السلم والمصالحة الوطنية التي أسس لها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتبناها الشعب في التاسع والعشرين من سبتمبر 2005، داعية إلى جعل هذا التاريخ عيدا وطنيا للسلم والمصالحة مع دعم رئيس الجمهورية من خلال المبادرة التي أعلن عنها وتبنتها اللجنة المركزية لتحقيق التقدم والازدهار في ظل الانسجام والاستقرار، حيث أكد سعداني أنها مبادرة وطنية سياسية مفتوحة أمام كل الأحزاب المعتمدة في الجزائر، النقابات، أرباب العمل، الحركة الجمعوية، وسائل الإعلام، المجتمع المدني لمناقشة القضايا الوطنية والدولية. وأكد الأمين العام بخصوص تعديل الدستور أن هذا الأخير من شأنه تعزيز دولة القانون وبناء دولة مدنية ديمقراطية تكون فيها الحريات مكرسة ويكون القضاء مستقل وتوسع مهام البرلمان وهيئات الرقابة، وقال سعداني أن الهدف من ذلك هو الخروج من دستور 96 ليكون الدستور الجديد جامعا بين البراغماتية وعالمية المفاهيم الديمقراطية والانفتاح السياسي. وذكر الأمين العام بمشروع عصرنة الحزب المتضمن لعشر نقاط حتى لا يبقى الأفلان جهازا جامدا، مشيرا إلى مواصلة مسار توحيد صفوف الحزب وإنعاش هياكله القاعدية من خلال توسيع القاعدة النضالية ونشر الفكر النضالي للحزب وذلك بترقية الدور التاريخي للحزب، مؤكدا أهمية تثمين أفكار الحزب والحفاظ على هيبته باعتباره إرث سياسي أسطوري. وشدد سعداني على تمسك حزب جبهة التحرير الوطني بالقوات المسلحة والذاكرة الجماعية للجزائريين، مثمنا مجهودات الجيش الوطني الشعبي الرامية إلى تعزيز القدرات وتكوين الرجال لمواكبة التطورات الجديدة للدفاع عن سلامة التراب الوطني. وفيما يتعلق بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، أكد سعداني أن الأفلان هو القوة السياسية الأولى في البلاد منذ 2002 بعد النجاحات التي حققها في انتخابات 2002، 2007 و2012 التشريعية منها والمحلية، منوها بمشاركة الحزب في الحكومات المتعاقبة، مذكرا في آن واحد بأن الوزير الأول مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني وأن 14 وزيرا في حكومة عبد المالك سلال هم أفلانيون. وخلال الدورة تم تشكيل لجان النظام الداخلي الخاص بالحزب وباللجنة المركزية، كما تم عرض مبادرة الأفلان وفتح النقاش حول التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة وطريقة العمل مع المنتخبين لاختيار ممثلي الحزب في الغرفة العليا للبرلمان وكذا الحملة الواجب القيام بها للظفر بغالبية مقاعد مجلس الأمة. وفي ذات السياق، أعلن الأمين العام عن توزيع أعضاء اللجنة المركزية على الولايات للإشراف على الانتخابات الأولية بالإضافة إلى تأسيس لجنة وطنية خاصة بالمبادرة التي أطلقها أمس تتكفل باستقبال الأحزاب السياسية، الشخصيات الراغبة في الالتحاق بمبادرة دعم برنامج رئيس الجمهورية.