أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتوسيع المادة "51" من مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور بإضافة "القانون الذي سيحدد قائمة المناصب العليا في الدولة " المعنية بهده المادة حسب ما علم الاثنين من مصادر رسمية. وتنص المادة "51" كما جاءت في المشروع التمهيدي الذي صادق عليه مجلس االوزراءاليوم انه "يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون، وهي التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية" . وكان مجلس الوزراء قد صادق اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة خلال اجتماعهتحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون المتعلق بمراجعةالدستور.