أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتوسيع المادة 51 من مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور بإضافة "قانون سيحدد قائمة المناصب العليا في الدولة " المعنية بهده المادة، حسب ما علم مساء اليوم أمس الاثنين من مصادر رسمية. وتنص المادة 51 كما جاءت في المشروع التمهيدي الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس انه " يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون، التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية".
وكان مجلس الوزراء قد صادق أمس الاثنين بالجزائر العاصمة خلال اجتماعه تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور.