أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتوسيع المادة 51 من مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور بإضافة "القانون الذي سيحدد قائمة المناصب العليا في الدولة " المعنية بهده المادة حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر رسمية. وتنص المادة 51 كما جاءت في المشروع التمهيدي الذي صادق عليه مجلس االوزراء امس انه "يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون . التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية" . وتعتبر ردة فعل الرئيس بوتفليقة هاته، بمثابة رد مباشر على عمار سعداني و عمارة بن يونس الذين طالبا الرئيس بالتراجع عن المادة 51 من التعديل الدستوري وإلغائها. وتنص المادة 51 من التعديل الدستوري على حرمان مزدوجي الجنسية من اعتلاء مناصب مرموقة في الدولة الجزائرية ومعها الوظائف السامية والرسمية. وكان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني قد طالب بإلغاء المادة 51 التي تحرم مزدوجي الجنسية من تولي مناصب سياسية عليا وحساسة حيث صرح في وقت سابق، للبلاد بأن هذا البند يحرم حوالي 6 ملايين جزائري من حقوقهم الوطنية.