أكدت مصادر نقابية مطلعة أن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين قرر عقد لقاء للأمانة الوطنية الأسبوع المقبل يخصص لمناقشة الوضعية النظامية الحالية للمركزية النقابية، والتي تبدو غير مريحة، حسبه، بسبب استمرار العديد من الاتحادات الولائية والفدراليات الوطنية النشاط رغم انتهاء عهدتها منذ سنوات• ذكرت مصادر نقابية مطلعة أن لقاء الأمانة الوطنية المنعقد مؤخرا سمح بالاطلاع على وضعية نظامية كارثية تسود الهيئات القيادية للمنظمة العمالية، والتي دامت عدة سنوات بسبب تأجيل عقد مؤتمراتها وتجديد قياداتها في كل مرة، توجد غالبيتها محل احتجاج النقابيين• وبلغة الأرقام، قال نفس القياديين إن ''عدد الاتحادات الولائية المطالبة بعقد مؤتمراتها قبل نهاية السنة الجارية وصل إلى 22 اتحادا ولائيا، بعضها انتهت عهدتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، ورغم احتجاج النقابيين المحليين تواصل النشاط والتصرف في شؤون النقابيين''• أما عدد الفدراليات الوطنية المعنية هي الأخرى بعقد المؤتمرات فعددها خمس فدراليات حسب نفس النقابيين سيتم مراسلتها قصد مطالبتها بالإسراع في عملية تحضير تجديد هياكلها، وعلى إثر هذا قرر سيدي السعيد أن يكون لقاء الأمانة الوطنية الأسبوع المقبل مخصصا لقطاع التنظيم فقط بسبب المشاكل التي يعانيها، وهو الاقتراح الذي جاء خلال اللقاء الأخير للأمانة، حين حاول بعض القياديين فتح هذا الملف الذي خلص الجميع إلى ضرورة مناقشته في جلسة تخصص له، بالنظر إلى تراكم المشاكل وحساسيتها وأثرها على السير الحسن للهياكل القيادية والقاعدية للمنظمة العمالية• واتفقت قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين على عدم الحديث عن موضوع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى غاية عقد لقاء الثلاثية المقبلة، الذي سيتم تحديد تاريخه لاحقا، حيث أن مثل هذه القرارات ليست من صلاحيات المركزية النقابية، وإنما تتم بالتشاور مع الحكومة وأرباب العمل''•