أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أمس بالجزائر العاصمة أن الدورة السادسة للجنة المتابعة الجزائرية-الليبية أعطت الأولوية لتطوير التبادل التجاري البيني. وأوضح مساهل في تصريح له على هامش التوقيع على محضر اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية-الليبية أن هذه الأخيرة قامت بإعداد ورقة عمل لسنة 2010 تهدف إلى تفعيل التبادل التجاري بين البلدين والارتقاء به نحو مستويات أفضل. وفي هذا الصدد أعلن الوزير أن فريق عمل مشكل من فنيين من قطاعي التجارة والجمارك من كلا البلدين سيشرع ابتداء من الأسبوع القادم في العمل من أجل الخروج باقتراحات من شأنها تسهيل التبادل التجاري بين البلدين أكثر، وأضاف أن لجنة المتابعة الجزائرية-الليبية توصلت إلى إيجاد حلول لكل الملفات العالقة في مجال الاستثمار كما استعرضت آفاق التعاون الثنائي. وأشار مساهل إلى أنه بالإضافة إلى مسألة الاستثمار تطرقت لجنة المتابعة إلى جملة من المشاريع المدققة في قطاعات الفلاحة والري والبنية التحتية، مبرزا في ذات الوقت أن هناك مجال واسع لتوسيع التعاون في قطاعات الطاقة والبحث العلمي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعة، وأفاد الوزير أن نتائج لجنة المتابعة سترفع للدورة ال 13 للجنة التنفيذية المشتركة التي ستعقد في فبراير القادم بالعاصمة الليبية طرابلس.