أكد الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي أمس، مساندة الحزب المطلقة لمشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الموضوع بقبة البرلمان للمصادقة عليه، مشيرا إلى أن ذلك مطلب شعبي، ويعبّر عن مبتغى كل الوطنيين الأحرار الذين لا طالما طالبوا بقانون كهذا يجّرم كل أفعال الاستعمار، ويعمل على اعتراف فرنسا الرسمية اليوم بجرائمها التي ارتكبتها ضد الشعب الجزائري إبان الفترة الاستعمارية. قال ربيعي بمناسبة افتتاحه لملتقى وطني لإطارات حركة النهضة بزرالدة، بضرورة فتح حوار ونقاش جدي مع الطبقة السياسية حول المسائل الكبرى في البلاد خاصة قانوني البلدية والولاية، موضحا أن حزبه أنشا لجنة أعدّت بدورها تقريرا يتضمن خلاصة تجربة حركة النهضة في تسيير المجالس البلدية والولائية، أين أعرب عن أمله في أن تستفيد منها الحكومة في صياغة القانونين. وأضاف ربيعي في هذا الصدد، أن هذا القانون لا يعني الحكومة وحدها وإنما يخص كذلك كل الأحزاب السياسية في البلاد، مذكرا بان حزبه يسيّر مجموعة من البلديات ولديه إلى ظاهرة الاختلاسات والفساد التي طالت عددا من المؤسسات ذات الفاعلية في الاقتصاد الوطني، حيث دعا في هذا الشأن إلى تفعيل دور مجلس المحاسبة وهيئات الرقابة والتفتيش لمحاربة هذه الظاهرة من خلال تسليط أقصى العقوبات على الذين تثبت إدانتهم. وبخصوص أشغال الملتقى الذي يختتم اليوم، أكد ربيعي أنه يأتي ضمن سلسلة نشاطات الحزب الرامية إلى تأهيل قيادات الحركة ومناضليها من أجل تحسين أداء دورهم وواجباتهم النضالية، معبرا عن أمله في أن يكون الملتقى الذي رفع شعار »نحو تكوين متميز وأداء فعال« محطة لصقل المواهب وأن يدمج في مواضيعه بين النظرية والتطبيق تحقيقا للأهداف المرجوة. للإشارة فإن أشغال الملتقى تتناول مجموعة من المحاضرات من بينها »خصائص العملية التربوية الناجحة« وموضوع »إعداد الكفاءات وحسن توظيفها« وبواعث الأداء المتميز.
