دعا الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي أمس بالعاصمة إلى ''فتح حوار'' ونقاش مع الطبقة السياسية حول قانوني البلدية والولاية. وقال ربيعي بمناسبة افتتاحه لملتقى وطني لإطارات حركة النهضة: ''نطالب بفتح حوار جدي مع الطبقة السياسية حول المسائل الكبرى في البلاد خاصة قانوني البلدية والولاية. وأوضح الأمين العام للحركة أن حزبه ''أنشا لجنة أعدت بدورها تقريرا يتضمن خلاصة تجربة حركة النهضة في تسيير المجالس البلدية والولائية '' معربا عن أمله في أن ''تستفيد منها الحكومة في صياغة القانون''. وأضاف في ذات السياق أن هذا القانون ''لا يعني الحكومة وحدها وإنما يعني كذلك كل الأحزاب السياسية في البلاد'' مذكرا بان حزبه ''يسير مجموعة من البلديات ولديه منتخبين في كل الولايات''. من جهة أخرى تناول ربيعي ظاهرة ''الاختلاسات والفساد'' التي طالت-- كما قال--عددا من المؤسسات بحيث دعا في هذا الشأن الى ''تفعيل مجلس المحاسبة وهيئات الرقابة والتفتيش'' لمحاربة هذه الظاهرة من خلال ''تسليط أقصى العقوبات على الذين تثبت إدانتهم''. على صعيد آخر أكد الأمين العام للحركة ''مساندة'' حزبه لمشروع قانون تجريم الاستعمار مشيرا إلى أن الشعب الجزائري برمته ''مع القانون ومع تجريم الاستعمار ومع ضرورة اعتراف فرنسا بالجرائم التي ارتكبتها ضد الشعب الجزائري خلال فترة استعمارها للجزائر''. وبخصوص أشغال الملتقى --الذي يختتم اليوم السبت-- أكد ربيعي أنها ''تأتي ضمن سلسلة نشاطات الحزب الرامية إلى تأهيل قيادات الحركة ومناضليها من اجل تحسين أداء دورهم وواجباتهم النضالية''. كما عبر الأمين العام للحركة عن أمله في أن يكون الملتقى-- الذي رفع شعار +نحو تكوين متميز وأداء فعال+ ''محطة لصقل المواهب وأن يدمج في مواضيعه بين النظرية والتطبيق تحقيقا للأهداف المرجوة''. للإشارة فإن أشغال الملتقى تتناول مجموعة من المحاضرات من بينها '' خصائص العملية التربوية الناجحة'' وموضوع ''إعداد الكفاءات وحسن توظيفها'' و ''بواعث الأداء المتمي
