فتح السعيد بركات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات النار على الأطباء المضربين الذين لم يمتثلوا لقرار العدالة القاضي بعدم شرعية هذا الإضراب المتواصل لأكثر من ثلاثة أشهر، حيث أكد أن هؤلاء الأطباء يستغلون الإضراب للعمل في العيادات الخاصة على حساب القطاع العام وقد لجئوا إلى مثل هذه الممارسات حتى في مرحلة الإضراب غير المعلن. ولم يتردد السعيد بركات على هامش افتتاح صالون الأدوية الجنيسة أمس بقصر المعارض في الإشارة إلى أن المستشفيات تعمل بطريقة عادية وان إضراب الأطباء العامين والمختصين غير شرعي باعتبار أن المحكمة قضت بعد شرعيته وما على هؤلاء المضربين إلا الامتثال إلى سبيل الحوار مع الوزارة. بركات قال إن وزارة الصحة استجابة لعدد كبير من مطالب الأطباء المضربين لا سيما في الشق المتعلق بالمسار المهني بما يمكن الطبيب العام من الاستفادة من ترقية في التقاعد برتبة طبيب مختص، ناهيك عن باقي الامتيازات. وعن تأخر عدد معتبر من المواعيد الخاصة بالعمليات الجراحية والمقدرة بحوالي 24 ألف عملية حسب ما أوردته نقابة الأطباء، قال بركات إن تراكم المواعيد لا يعود إلى الإضراب بل إلى نقص البنيات التحتية في القطاع، حيث شرع في إنجاز حوالي 3000 هيكل طبي لتدارك هذا العجز، خاصة وأن عدد المواعيد المتأخرة في مصالح مكافحة السرطان مقدر ب 13 ألف حالة. وفي رده عن سؤال متعلق بفيروس أنفلونزا الخنازير، أكد بركات أن الجزائر لم تسجل أي حالة إصابة أو وفاة وأن الوضعية جد مستقرة، كلن هذا لا يمنعنا على حد تعبيره من أخذ الحيطة لا سيما مع توصيات المنظمة العالمية للصحة التي حذرت من عودة الفيروس ابتداء من الشهر المقبل، وعليه، فإن الجزائر متمسكة بطلبية اللقاح والمقدرة ب 5 ملايين جرعة، علما أن المخبر »جي أس كا« يصنع اللقاح وفق طلب الجزائر ومقابل المستحقات المالية التي تدفعها، أما في حال استقرار الوضعية وعدم ظهور الفيروس سيتم تعويضها لقاحات أخرى أو لقاحات مضادة للأنفلونزا الموسمية.