أكد السعيد بركات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن أغلب ممارسي الصحة العمومية المضربين ينشطون بالمقابل في القطاع الخاص، مشددا على أنه لن يتسامح معهم وأن العديد من الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها لتطبيق قرار العدالة القاضي بعدم شرعية إضرابهم ووقفه، ليكشف في سياق منفصل أن الجزائر قد استهلكت 6 آلاف جرعة من لقاح أنفلونزا الخنازير، فيما ستستعمل الكمية المتبقية في مقاومة حالات محتملة للأنفلونزا قد تحدث خلال شهري أفريل وماي المقبلين. بدا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات صارما لدى تطرقه لإضراب ممارسي الصحة العمومية الذي قارب شهره الرابع، حيث أكد أن الوزارة على علم بالممارسين المضربين الذين يمارسون نشاطات موازية بالقطاعات الخاصة، مجددا عزمه على تطبيق القانون بحذافيره ضد الذين لم يستجيبوا لقرار العدالة، حيث أوضح أنه لا يوجد أي بلد دام الإضراب فيه ثلاثة أشهر، ورغم ذلك قال بركات أن الوزارة باقية على خيار فتح باب الحوار مع المضربين، ليوجه رسالة إلى نقابتي الأطباء الممارسين في الصحة العمومية التي اعتبرت تهديدات الوزارة بخصم أجور المضربين وفصلهم من مناصب عملهم قرارا تعسفيا لا يخدم المصلحة العامة وتعديا على حقوق العمال. وفي حال تواصل الإضراب وعدم الاستجابة لقرار العدالة، أكد وزير الصحة خلال زيارته لولاية قسنطينة أن وزارته لن تتسامح مع المضربين مهما كانت النتائج، مشيرا إلى أن العديد من الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها لتطبيق قرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب ووقفه، وأنه سيعلن الحرب على المضربين من ممارسي الصحة خاصة أولئك الذين ينشطون في العيادات الخاصة ولن يتسامح معهم، خاصة وأن قطاعه كان قد قرر مؤخرا اقتطاع جزء من أجور الأطباء المضربين، لتصل إلى حد الطرد ضد كل ممارس لا يلتحق بمنصب عمله، وذلك تطبيقا لإجراءات متضمنة في قانون العمل، في ظل تواصل الإضراب الذي شنّه ممارسو الصحة العمومية. ولدى تطرقه لملف أنفلونزا الخنازير، أعلن وزير الصحة أن الجزائر قد استهلكت 6 آلاف جرعة من اللقاح المضاد لهذا الوباء من بين 5 مليون وحدة تم استيرادها، والباقي استغلت للحجاج، ليكشف عن أن الكمية المتبقية والمقدرة ب 4 ملايين وحدة أخرى ستستعمل من أجل مقاومة حالات محتملة للأنفلونزا قد تحدث خلال شهري أفريل وماي المقبلين.