أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس أول أمس، عن فتح مصلحة للنشاط الاجتماعي مستقبلا على مستوى كل بلدية، بقيمة مالية أولية تقدر ب 104 مليار دج لسنة 2010، وذلك بعد أن تم تطهير المستفيدين المزيفين نهائيا من قوائم الشبكة الاجتماعية. أوضح الوزير الذي كان يتحدث خلال لقاء لتقديم الخطوط العريضة لهذه الإستراتيجية الجديدة لتسير ميدان الخدمات الاجتماعية أدول أمس، أنه تمت مؤخرا المصادقة على مرسوم جديد من أجل تحديد المهام الجديدة لمديريات النشاط الاجتماعي بمختلف الولايات بما يسمح خاصة بفتح مصلحة للنشاط الاجتماعي على مستوى كل بلدية، وذلك في إطار إستراتيجية شاملة جديدة للقطاع 2010-2015 التي ستنطلق هذه السنة، مضيفا أن هذه المصالح مهمتها السهر على تعزيز السير الحسن لعمليات المساعدة الاجتماعية التي يسيرها قطاع التضامن الوطني لفائدة الفئات الهشة. وأضاف أن فتح هذه المصالح يأتي بعد أن تم سنة 2009 تصهير وتصفية قوائم المستفيدين من الشبكة الاجتماعية التي كشفت عن 121.699 مستفيد من غير وجه حق مما سمح بتوفير 5 مليار دج، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الغلاف المالي المخصص لوكالة التنمية الاجتماعية لتسيير نشاطات المساعدة الاجتماعية لسنة 2010 يقدر ب 104 مليار دج. ولدى تطرقه إلى سياسة الشغل التي تسيرها وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الوطني، أكد الوزير أنها سمحت باستحداث حوالي 510.000 منصب شغل خلال سنة 2009 من بينها 290.000 منصب شغل في إطار المنحة المخصصة للأعمال ذات المنفعة العامة و 57.000 منصب شغل لفائدة الجامعيين. ومن جهته، أكد الأمين العام للوزارة عبد الله بوشناق أن هذه الإستراتيجية الجديدة تتضمن عدة مخططات عمل، موجهة لمختلف الفئات الهشة في المجتمع، ويتعلق الأمر بالنساء اللائي توجدن في وضعية صعبة وضحايا أعمال العنف والأطفال المحرومين من العائلة والأشخاص المعاقين والأشخاص المسنين والبطالين أو الذين يواجهون صعوبات اجتماعية والأشخاص المعوزين، قبل أن يؤكد على أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى ترقية الحقوق وتعزيز التكفل بهذه الشرائح من المجتمع، معلنا عن بدأ العد التنازلي لإطلاق أوّل حملة تحقيقات وطنية ابتداء من السنة الجارية، قصد تحديد وبدقة هذه الفئة من السكان وتحديد احتياجاتهم الاجتماعية.
