كشف السيد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج أمس، أن العملية التضامنية لشهر رمضان لهذه السنة ستكون الأخيرة في صيغة "قفة رمضان"، حيث ستتحول إعانات الدولة إلى صكوك مالية بداية من رمضان 2010، مشيرا إلى أن أكثر من 2 مليار و926 مليون دينار هي قيمة مساهمة الدولة لهذا العام وستوزع بداية من الغد على مليون و200 ألف عائلة فقيرة ومعوزة. وأكد ولد عباس في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة، أن قطاعه شطب 72 ألف مستفيد -دون حق- من الشبكة الاجتماعية إلى غاية شهر مارس الماضي بعد التحقق من بطلان طلبهم المساعدة، وذلك في إجراء يندرج ضمن عملية تطهير قوائم الشبكة الاجتماعية المستفيدة من إعانة الدولة في رمضان، والتي مازالت جارية إلى غاية السنة القادمة، كما ستكون الوزارة الوصية قد انتهت من عملية غربلة قائمة المستفيدين المزيفين من الحقيقيين، لتشرع في منح صكوك مالية للمعوزين، حيث ستكون عملية توزيع قفة رمضان لهذه السنة الأخيرة بعد عشر سنوات من ميلاد التجربة. وقد تم تخصيص مليون و775 قفة رمضان لتعزيز مصاريف الأسرة المعوزة، وارتأت الوزارة -يقول الوزير- أن تحصر الدعم في المواد الغذائية الأساسية لتوفير المصاريف، وتحتوي القفة على السميد، العجائن، الزيت، الفرينة، الطماطم، السكر، الأرز والحمص، وقدرت نقدا ب5035 دينار، إلى جانب تحضير 6 ملايين و300 ألف وجبة إفطار، وفتح 600 مطعم لعابري السبيل، مؤكدا أن الأمر سيتم تحت مراقبة صحية مشددة، ونوه بالمجهود الذي تقوم به الوزارة حيث أوضح أنه منذ 1999 وبداية عملية التضامن الرمضانية، لم تسجل أي حالة تسمم، علما أنها كانت تغطي ما معدله 5 ملايين وجبة خلال الشهر الكريم، مشددا في هذا السياق على حرصه للقيام بهذه العملية في إطار المحافظة على كرامة العائلات الفقيرة من خلال إعطائها حرية الاختيار في طريقة تلقي هذه المساعدات. وأوضح الوزير أن المجالس البلدية هي المساهم الأكبر في هذه العملية التضامنية، حيث تصل مساهمتها إلى 66 بالمائة من المبلغ الإجمالي أي بغلاف مالي يقدر بأكثر من مليار و946 مليون دج وبعدها مباشرة تأتي المجالس الولائية بمساهمة تقدر 24 بالمائة أي بمبلغ يقارب800 مليون دج، في حين تأتي مساهمة وزارة التضامن والهلال الأحمر الجزائري مجتمعة بنسبة تقارب 6 بالمائة. وفي عرضه للأرقام توقع ولد عباس ان تصل مساهمات المتبرعين من المحسنين في هذه العملية التضامنية التي تخص شهر رمضان المبارك إلى أكثر من 113 مليون دج أي بنسبة قد تقارب 3 بالمئة من الغلاف المالي الإجمالي لهذه السنة. على صعيد آخر، أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج عن ابرام اتفاق بين وزارته والشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والذي يقضي بتخفيض جديد في سعر التذاكر ب55 بالمائة لصالح كل أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج التي ترغب في صيام شهر رمضان الكريم بأرض الوطن. ومن جهته أكد السيد شريفي اقبال ممثل الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أن هذا التخفيض الجديد الذي جاء ليضاف إلى التخفيض السابق خلال موسم الاصطياف، يهدف إلى تشجيع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في كل من فرنساواسبانيا لصوم شهر رمضان الكريم بين أهاليهم وأسرهم. وأوضح المتحدث ان أسعار التذاكر بمختلف أنواعها تخفض بنسبة تفوق 50 بالمائة بالنسبة للأشخاص البالغين في حين لا يفوق سعر تذكرة الأطفال 50 أورو من مرسيليا (فرنسا) و40 أورو من برشلونة (اسبانيا).
