أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس ، عن فتح مصلحة للنشاط الإجتماعي مستقبلا على مستوى كل بلدية. وأوضح الوزير خلال لقاء لتقديم الخطوط العريضة لهذه الإستراتيجية أنه " تمت مؤخرا المصادقة على مرسوم جديد من أجل تحديد المهام الجديدة لمديريات النشاط الإجتماعي بمختلف الولايات بما يسمح خاصة بفتح مصلحة للنشاط الإجتماعي على مستوى كل بلدية وذلك في إطار إستراتيجية شاملة جديدة للقطاع 2010-2015 التي ستطلق هذه السنة". وستسهر هذه المصالح على تعزيز السير الحسن لعمليات المساعدة الإجتماعية التي يسيرها قطاع التضامن الوطني لفائدة الفئات الهشة. وأضاف أن فتح هذه المصالح يأتي بعد ان تم سنة 2009 تصهير قوائم المستفيدين من الشبكة الإجتماعية التي كشفت عن 121.699 مستفيد من غير وجه حق مما سمح بتوفير 5 مليار دج. في ذات السياق أكد ولد عباس أن الغلاف المالي المخصص لوكالة التنمية الإجتماعية لتسيير نشاطات المساعدة الإجتماعية لسنة 2010 يقدر ب 104 مليار دج. ولدى تطرقه إلى سياسة الشغل التي تسيرها وكالة التنمية الإجتماعية التابعة لوزارة التضامن الوطني أشار الوزير أنها سمحت باستحداث حوالي 510.000 منصب شغل خلال سنة 2009 من بينها 290.000 منصب شغل في إطار المنحة المخصصة للأعمال ذات المنفعة العامة و57.000 منصب شغل لفائدة الجامعيين. ومن جهته أكد الأمين العام للوزارة عبد الله بوشناق أن هذه الإستراتيجية الجديدة تتضمن عدة مخططات عمل موجهة لمختلف الفئات الهشة في المجتمع. ويتعلق الأمر سيما بالنساء اللائي توجدن في وضعية صعبة وضحايا أعمال العنف والأطفال المحرومين من العائلة والأشخاص المعاقين والأشخاص المسنين والبطالين أوالذين يواجهون صعوبات إجتماعية والأشخاص المعوزين. وأضاف أن هذه الإستراتيجية تهدف سيما إلى ترقية الحقوق وتعزيز التكفل بهذه الشرائح من المجتمع. وأعلن بوشناق أنه سيتم ابتداء من السنة الجارية إطلاق تحقيقات على المستوى الوطني قصد تحديد وبدقة هذه الفئة من السكان وتحديد إحتياجاتهم الإجتماعية.
