كشف وزير التعليم والتكوين المهني الهادي خالدي، أمس، أن الوزارة ناقشت خلال الأيام القليلة الماضية نظام التعويضات والمنح الخاصة بعمال القطاع مع كل من المديرية العامة للوظيف العمومي والنقابة المعتمدة، وأكد أن هذا النظام سيعرض قريبا جدا على الحكومة للموافقة عليه على اعتبار أن المناقشات توصلت للاتفاق على الصيغة النهائية للنظام·وقال المتحدث خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد أن هذه الخطوة تندرج في إطار تحديث القطاع باعتباره الهدف المسطر للخماسي المقبل بالموازاة مع مراجعة إجمالية لكل النصوص التنظيمية التي تسير القطاع من الوزارة إلى مراكز التكوين، مضيفا أن قيمة المنح والتعويضات الخاصة بعمال القطاع ستمنح لمستحقيها بأثر رجعي ابتداء من تاريخ الفاتح من جانفي 2008 على ثلاث دفعات·وفي الإطار ذاته، أشار الوزير إلى مراجعة القوانين الأساسية لمراكز التكوين المهني، حيث أضاف أن الوزارة ستقدم خلال الأيام القليلة القادمة على طاولة الحكومة مقترح القانون الجديد المتعلق بهيكلة مراكز التكوين وكذا القانون الخاص بالتكوين المهني، بينما ذكّر باستصدار الحكومة لكل من القانون الخاص بمعاهد التكوين والقانون المتعلق بالشهادات·وعلى صعيد آخر، قال وزير التكوين والتعليم المهنيين إن القطاعي سيشرع قريبا في العمل بما يعرف بالمراكز المتنقلة، وهي الفكرة التي أوضح أن مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا قد وافق عليها بهدف ضمان التكوين للمناطق النائية والبعيدة عن مراكز التكوين المهني بالمقام الأول، مشيرا إلى تجهيز 5 مركبات من تصميم جزائري 100 بالمائة بالتعاون مع الشركة الوطنية للمركبات الصناعية بكل التجهيزات الضرورية لضمان تكوين المترشحين، في حين كشف خالدي من ناحية أخرى أن الوزارة أبرمت مؤخرا صفقة مع اتصالات الجزائر بقيمة 430 مليون دينار من أجل تجهيز مراكز التكوين المهني عبر كامل التراب الوطني بثلاث تقنيات أساسية تتمثل في اللاسلكية، الهوائيات والخطوط الخاصة، مضيفا أن جميع مراكز التكوين ستكون موصولة بشبكة الإنترنت قبل نهاية الخماسي الجاري·وفي مجال تنسيق الجهود بين قطاع التكوين ومتطلبات عالم الشغل، أشار الهادي خالدي إلى إنشاء جهازين ضمن القانون التوجيهي للقطاع كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الوطني للشراكة الذي يضم ممثلين عن جميع القطاعات، بينما يعين رئيسه عن طريق مرسوم من طرف رئيس الجمهورية من بين الشخصيات التي تمثل القطاع الاقتصادي، مضيفا أن الهدف من هذا المجلس هو ترشيد التكوين وتوجيهه إلى القطاعات التي تفتقر إلى اليد العاملة، بالإضافة إلى تنصيب اللجنة الوطنية للدراسة تمثل كل من وزارة التكوين والتعليم المهني، وزارة العمل التشغيل والضمان الاجتماعي وكذا وزارة التضامن الوطني ·
