وجه المستفيدون من المستثمرة الفلاحية بن بولعيد ببلدية باش جراح ، نداء استغاثة لوالي العاصمة قصد التدخل لانقاد ما تبقى من الأراضي الفلاحية المقدرة مساحتها 5 هكتارات والتي أصبحت مهددة بالضياع بالنظر للإهمال و التسيب اللذين تتعرض لهما، في ظل صمت وتجاهل المصالح الفلاحية التي لم تتخذ أي إجراءات ضد المعتدين الذين حولوا المستثمرة إلى أرض شبه جرداء بسبب أطماعهم. تعاني المستثمرة الفلاحية بن بولعيد الواقعة ببلدية باش جراح بالعاصمة عدة مشاكل فبعد أن كانت تنتج أجود أنواع الخضروات والفواكه لعدة سنوات أصبحت اليوم مهددة بالزوال بسبب أطماع عدة جهات أرادت الاستحواذ على كل المستثمرة حيث فقدت أزيد من 6 هكتارات من مساحتها في بناء عمارات في إطار مشروع السكن التساهمي الذي بادر به ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي وهذا من أصل 11 هكتارا كانت تضمهم المستثمرة علاوة عن غزو البيوت القصديرية ورغم إصدار قرار الطرد في حق العائلات إلا أنها رفضت الامتثال لأوامر العدالة ليبقى بذلك وضع المستثمرة على حاله . وتعود حيثيات القضية إلى عدة سنوات عندما قدمت عدة عائلات من الولايات المجاورة للعاصمة وقامت ببناء سكنات فوضوية على أرض المستثمرة معتدية بذلك على أراضي الغير دون تدخل الجهات المعنية وفي مقدمتها المصالح الفلاحية ليتضاعف بذلك وفي وقت قياسي عدد البيوت غير الشرعية ويتجاوز 84 عائلة . وبالرغم من محاولات إقناع السكان بضرورة إخلاء المكان أصر هؤلاء على البقاء بحجة أن الأراضي هي ملك للدولة ولم تتوقف الاعتداءات عند هذا الحد يقول أصحاب المستثمرة بل امتدت حتى المستودعات حيث كانت في السابق تستغل في تخزين الفاكهة وكل ما تدر به الأراضي من خيرات إلا أن أشخاص استغلوا هذه الأخيرة بعقد كراء ولكن بعد انتهاء تاريخ استغلالها حول هؤلاء المكان إلى ورشة ميكانيك ضاربين بذلك عرض الحائط بكل القوانين المعمول بها في هذا المجال. ومازاد من تعقد الأمور هو تحويل أزيد من 5 هكتارات من أراضي المستثمرة لبناء عمارات في إطار المشروع التساهمي من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي وهو ما أدى بأصحاب المستثمرة إلى رفع دعوى قضائية ضد هذا الأخير وبعد جولات عديدة أصدرت المحكمة حكما لصالحهم ليتوقف بذلك المشروع وعن سبب اختيار أٍرض المستثمرة دون غيرها أوضحت المشرفة على تسيير هذه الأخيرة أن موقعها الإستراتيجي ووقوعها في الطريق المؤدي من باش جراح إلى القبة وساحة أول ماي أدى بعدة جهات إلى وضع أعينها صوب الأراضي محل نزاع مضيفة أن الأطماع لم تتوقف عند هذا الحد بل امتدت إلى جهات أخرى حيث تفاجأ أعضاء المستثمرة بصدور قرار ولائي بتاريخ 20 أوت 1996 يقضي بفقدان حقوق الاستفادة من المستثمرة على أساس أن أعضاء المستثمرة قاموا بتنازل لفائدة سكان الحي وهو ما أثار استياء هؤلاء الذين اعتبروا القرار بالتعسفي وغير المبرر على أساس أنه لم يثبت بالدليل والوثائق الرسمية أنهم تنازلوا عن أراضيهم لأي شخص وهو ما أدى بهم إلى تقديم طعن بعد صدور القرار مباشرة . وفي المدة الأخيرة ظهر أشخاص يدعون أنهم ممثلو الحي القصديري الواقع بمحاذاة المزرعة وحاولوا بشتى الطرق التدخل في شؤون المستثمرة حيث أصبحوا يتاجرون في بيع البيوت القصديرية وبمبالغ خيالية كما أنهم أدلوا بتصريحات كاذبة ولا أساس لها من الصحة مفادها أن ممثلي المستثمرة يمتهنون أيضا بيع السكنات الفوضوية وهذا كذريعة لتخويف أصحاب الأٍرض حتى لا يتم الشكاية بهم للسلطات المحلية. المشرفة على تسيير المستثمرة أوضحت أن بعض الأعضاء انسحبوا من المستثمرة مباشرة بعد ظهور المشاكل حيث أخذت زمام الأمور في تسيير هذه الأخيرة وحاولت بشتى الطرق والوسائل انقاد ما تبقى من المستثمرة من خلال الشكاوي الكثيرة التي أرسلت إلى عدة جهات وفي مقدمتها مصالح الفلاحية لاتخاذ إجراءات ردعية ضد المعتدين غير أنها لم تتحرك بدليل أن الأوضاع بقيت على حالها كما أنها طالبت ذات المصالح ببطاقة الفلاح التي تمكنها من تسيير المستثمرة بالنظر للامتيازات التي تقدم للفلاحين الحاملين لبطاقة الانخراط إلا أنها لم تلق أي رد. وأمام هذه الأوضاع فإن المشرفة على تسيير المستثمرة تطالب أصحاب القرار بضرورة التدخل لتسهيل مهامها حتى تعيد الحياة إلى الأٍراضي التي تم الاعتداء عليها.
