أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح أمس، أن على مالكي شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر أن يعلنوا بوضوح بأنهم ليسوا بصدد إجراء أي مفاوضات مع متعاملين آخرين حتى يكون بإمكانهم الدخول في مفاوضات مع الجانب الجزائري. وأوضح بصالح خلال ندوة صحفية على هامش حفل خاص بإحياء اليوم العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية بسيدي عبد الله أن »ما ينتظر اليوم هو أن يعلن أولا أصحاب الأسهم الحاليين لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر وبوضوح أنهم لا يقومون بأي مفاوضات مع متعاملين أجانب آخرين لان القوانين و التشريعات الجزائرية تقضي بذلك، وحينئذ يمكنهم الإعراب عن نيتهم في التنازل عن شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر وتوضيح ذلك للسلطات الجزائرية«. كما أشار إلى أن المسعى كان يمكن أن يكون كذلك منذ البداية و كان باستطاعة مالكي شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر التقرب من السلطات الجزائرية من اجل الإعراب عن نيتهم في التنازل عن جيزي، لأنه من خلال القيام بذلك كانت السلطات الجزائرية ستبادر وتقدم اقتراحات على أساس أحكام الرخصة وقانون المالية التكميلي سيما حق الشفعة. وأكد في معرض إجابته عن سؤال حول نظرة الحكومة لمستقبل جيزي »أن لدينا رؤية ومنهجية ومخطط سنعلن عنها في الوقت المناسب«. إن الحكومة تعارض -كما قال- مشروع الصفقة بين (أم.تي.أن) شركة الاتصالات الجنوب إفريقية وأوراسكوم بخصوص شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر وبالتالي فهي ترفض أي تحويل كلي أو جزئي لملكية هذه المؤسسة من أوراسكوم نحو شركة أم تي أن الجنوب إفريقية. وكانت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قد حذرت في بيان لها أن كل صفقة تخص شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر ستكون باطلة ولاغية وقد تؤدي إلى سحب رخصة الهاتف التي منحت لهذه المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري.