اشترط وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح، أمس، على شركة ''أوراسكوم تليكوم''، توقيف مفاوضاتها فورا مع الشركة الجنوب إفريقية ''أم تي أن'' أو أي متعامل بخصوص بيع ''جيزي''، قبل أي اتصال لمسؤوليها مع السلطات الجزائرية. وصرح بصالح في ندوة صحفية نشطها بجنان الميثاق على هامش ندوة إطارات قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. أن ''جيزي'' هي بالأساس شركة جزائرية بناء على أمرين هما دفتر شروط منح الرخصة وقانون المالية التكميلي المتعلق بحق الشفعة، مضيفا أن هذا يجعل الخطوات التي تقوم بها شركة ''أوراسكوم تليكوم'' كمحاولة لبيع أصول ''جيزي'' أو التنازل عن ملكيتها لصالح متعاملين آخرين غير قانونية. واشترط الوزير على ''أوراسكوم'' لحل المشكل الراهن، القيام بخطوتين الأولى إعلان توقيف المفاوضات والثانية الاتصال بالحكومة للتنازل عن ''جيزي'' لصالح الدولة في إطار حق الشفعة.وجدد بصالح تأكيده استعداد الدولة لشراء كافة أسهم ''جيزي'' المملوكة لمجمع ''أوراسكوم تيليكوم'' الجزائر.