تسلمت الجزائر أمس منصب الرئاسة الدورية لمجلس شورى اتحاد المغرب العربي، لفترة تدوم خمس سنوات، وقد أسندت هذه المهام إلى عيسى خيري الذي يخلف بذلك رسميا التونسي الصحبي القروي باعتباره كان يشغل المنصب ذاته منذ 2005. وفي المقابل كان الإجماع حاصلا بضرورة الإسراع في تحقيق وحدة مغاربية تستجيب لتطلعات الشعوب وكفيلة بمواجهة التحدّيات القادمة. انطلقت أمس بالصنوبر البحري أشغال الدورة السابعة لمجلس شورى اتحاد المغرب العربي، وكانت المناسبة من أجل تسليم الجزائر مقاليد رئاسة هذه الهيئة المغاربية، وقد حرص عيسى خيري مباشرة عقب توليه المهام الجديدة خلال الجلسة الافتتاحية على تأكيد »تمسك الجزائر باستكمال بناء مشروع الاتحاد المغاربي«، مشيرا إلى أن وحدة المغرب العربي »لم تعد اليوم ضرورة إستراتيجية فحسب، بل أصبحت شرطا أساسيا لمواجهة التحولات التي يشهدها العالم«. وأضاف الرئيس الجديد لمجلس الشورى المغاربي في هذا السياق بأن »الاندماج الاقتصادي ووضع مخطط مغاربي للمحافظة على التوازنات البيئية والطبيعية والحد من مخاطر الاحتباس الحراري ومقاومة التصحر وانقراض الثروة الحيوانية والنباتية... هي تحديات علينا مواجهتها جميعا«، كما أكد أن البلدان المغاربية مطالبة ب »التآزر وتكثيف الجهود لاستكمال بناء اتحادنا وجعله في منأى عن المشاكل الظرفية العابرة والعمل على توحيد المواقف وفق منظور إستراتيجي محكم خدمة لمصالح شعبنا المغاربي الواحد«. وفي سياق ذي صلة تحدّث عيسى خيري عن »عدة تطورات ايجابية على مستوى بلداننا المغاربية خاصة في تعزيز الديمقراطية وترسيخ الاستقرار والأمن وانطلاق مشاريع تنموية كبرى تعود بالخير على شعوب المنطقة«، كما أبرز المجهودات التنموية للجزائر، مشيرا إلى أنها »حققت الاستقرار والأمن بفصل المصالحة الوطنية، كما انطلقت في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية إذ تم إنجاز مشاريع عملاقة مثل بناء العشرات من الجامعات ومئات الثانويات وكذا إنجاز الطريق السيار شرق-غرب وشبكة السكك الحديدية«. من جهته قدم الرئيس السابق لمجلس الشورى المغاربي، الصحبي القروي، حصيلة حول نشاط المجلس خلال فترة الرئاسة التونسية له، حيث أكد بالمناسبة أن بلاده »وضعت بناء المغرب العربي ضمن أولوياتها باعتباره خيارا إستراتيجيا«، كما ذكر بان فترة رئاسة بلاده للمجلس »شهدت ميلاد برلمان الطفل المغاربي الذي عقد دورته التأسيسية بتونس سنة 2008«، معتبرا هذا الإنجاز بمثابة »الحدث التاريخي الهام«. أما بخصوص الاندماج الاقتصادي فقد أكد الصحبي القروي أن »الحدّ الأدنى الحيوي يقتضي إنشاء مجموعة اقتصادية مغاربية تجعل الاتحاد المغاربي قطبا اقتصاديا مُتموقعا في المحيط الإقليمي والدولي«، وقال في هذا الصدد أن »غياب الاندماج الاقتصادي المغاربي... يفوت على دول المنطقة فرصة نمو تناهز 2 بالمائة في الوقت الذي تتعاظم فيه رهانات التنمية وتتزايد الضغوط على المستويات الوطنية«. وفي السياق ذاته أشار المتحدث إلى أن »نسبة المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء لا تزال ضعيفة حيث لا تتجاوز 4 بالمائة من مجموع المبادلات مع الخارج«، مؤكدا أن الغاية هي »بناء الاتحاد المغاربي خطوة بخطوة بعيدا عن التسرع... وأن نتخذ من الاتحاد الأوروبي القدوة والنموذج«.