اتهم رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطني، مُنظمات حكومية وغير حكومية بمُواصلة نشر تقارير تُحاول من ورائها الإساءة لسمعة الجزائر وتشويه صورتها لدى المجتمع الدولي. وقد أدرج رفض ستة مُعتقلين جزائريين قرار الترحيل من قاعدة »غوانتنامو« ضمن هذا الاتجاه، وقال إن الأفكار التي تُروّج لها أطراف أجنبية عن بلادنا لا أساس لها من الصحة بما في ذلك الإدعاء بوجود مُعتقلات سرّية. اعتبر رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، المواقف التي أبداها ستة مُعتقلين جزائريين بالقاعدة الأمريكية»غوانتانامو« بخصوص اعتراض ترحيلهم بأنها »غير مُبرّرة« خصوصا في الشق المُتعلق ب »مخاوفهم من التعرّض للتعذيب على يد السلطات الجزائرية«، وقد وصل الأمر بالمحامي فاروق قسنطيني إلى حدّ وصفهم على أنهم »إسلامويون لا يزالون بنفس الأفكار التي كانت لديهم سنوات التسعينيات..«. وفي هذا السياق قدّم قسنطيني ضمانات بمحاكمة عادلة لهؤلاء في حال قبولهم العودة إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي مُبرّر للمخاوف التي يُبديها هؤلاء وكذا إصرارهم على عدم الترحيل، مثلما أكد أيضا بأن الجزائريين السبعة الذي سبق وأن رُحّلوا تمت مُحاكمتهم بطريقة عادية وحصل غالبيتهم على البراءة باستثناء مُعتقل واحد حكمت عليه العدالة الجزائرية بالسجن لمدة 10 سنوات بعد ثبوت صحة السوابق التي توبع بها. وسألت »صوت الأحرار« فاروق قسنطيني إن كانت تصريحات المُعتقلين الجزائريين الستة بقاعدة »غوانتانامو« تعكس في النهاية تخوّفات بضلوعهم في عمليات إرهابية أو سوابق من هذا القبيل، أجاب بأن موقفهم السلبي من الترحيل له ما يُبرّره لو كانت البلاد في مرحلة العشرية السوداء، أما الآن، يُضيف محدّثنا، فإن الوضع بات مُختلفا تماما خاصة بعد النتائج التي حقّقتها المصالحة الوطنية، وبرأيه فإن »هؤلاء غادروا الجزائر في مرحلة الإرهاب وهم لا يزالون يعتقدون بأن البلاد لم تتغيّر ونسوا أننا في عهد المصالحة..«. وأكثر من ذلك فإن رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أشار إلى مخاوف هؤلاء مردُّها كذلك التقارير السلبية التي تنشرها بشكل دوري مُنظمات حكومية وغير حكومية ضد الجزائر، من خلال تشويه صورتها وتقديم تقييم سوداوي حول وضعية حقوق الإنسان في بلادنا بدعم من بعض الجهات، دون أن يستبعد تواصل هذا الاستهداف في المرحلة المُقبلة، قبل أن يُتابع بلهجة شديدة: »كل ما يُقال غير صحيح تماما.. وفي اعتقادي ليس هناك أي بلد في العالم سيتكفّل بهم أكثر من بلدهم الأصلي الجزائر«. وبمُوجب ذلك توقع المُحامي فاروق قسنطيني أن تتغيّر نظرة هؤلاء المُعتقلين بمُجرّد اتصالهم بعائلاتهم والاحتكاك بالجزائريين من جديد، لافتا إلى أنه كان سيكون أول من يتدخل لو سجّل حدوث أية تجاوزات أو تعسّف في إعادة محاكمة المُرحّلين من المُعتقل الأمريكي، مُضيفا: »ما حصل حتى الآن من مُحاكمات يُثبت صحة كلامي، ولو كان العكس فإنني لا أنتظر الأمريكيين أو أيّ طرف أجنبي آخر حتى يتهمنا ويُسيء إلينا«. وبالتزامن مع تصريحات قسنطيني، أعلنت الإدارة الأمريكية أنها أرسلت خلال سنوات حُكم الرئيسين »بوش« و»أوباما« عشرة مُعتقلين جزائريين وأنه »لم يُحاكم أي منهم«، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ لأن تقارير نقلت تصريحات مسؤول أمريكي رفيع أكد فيها أن »السلطات الجزائرية تعاملت بشكل جيد مع هذا الملف ولم يتعرّض أي منهم للتعذيب«. وخلافا للجزائر فإن ذات المسؤول أوضح لصحيفة »واشنطن بوست« أن »الإدارة رفضت إعادة مُعتقلين إلى دول مثل الصين وليبيا وسورية وتونس وأوزبكستان، حيث يُعتقد أنهم سيُواجهون التعذيب وسوء المعاملة«، مُعتبرا في الوقت نفسه أن حُجج المُحامين المُدافعين عن حقوق الإنسان بخصوص مخاوف المُعتقلين الجزائريين »مُجرّد افتراضات غير مقنعة«.