البرنامج الخماسي سيخضع إلى تقييم سنوي نسبة النمو بلغت 9.3 بالمائة خارج المحروقات دعا رئيس الجمهورية الى تجنب التبذير في النفقات العمومية وأكد أن تطبيق البرنامج الخماسي سيخضع إلى تقييم سنوي. كما عبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ارتياحه للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الجزائر والتي جنبتها آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وذلك خلال رئاسته لاجتماع مصغر في اطار جلسات الاستماع السنوية لأعضاء الحكومة والتي خصصت الجلسة الأولى منها لوزير المالية كريم جودي. وبهذه المناسبة قدم وزير المالية عرضا حول الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وآفاقه وكذا الاعمال المنجزة أو في طور الانجاز في اطار اصلاح القطاع البنكي والادارات التابعة لقطاع المالية وهذا ما يمثل اتجاها ايجابيا يصادف الاعلان عن اعداد برنامج خماسي 2010 - 2014 لدعم النمو والذي يندرج في اطار ديناميكية اعادة بناء وطني وتوجه نحو تحقيق اهداف هامة مثل تنويع النمو والتخفيف من قيد التبعية لمورد المحروقات.ويهدف البرنامج الخماسي الى استكمال المشاريع الكبرى التي تمت مباشرتها واطلاق مشاريع جديدة في مجالات التنمية البشرية وتطوير المنشآت القاعدية ودعم تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع استحداث مناصب الشغل وتطوير اقتصاد النمو. لقد بلغ النمو الاقتصادي خارج المحروقات نسبة 9.3 بالمئة سنة 2009 مقابل 6.1 بالمئة خلال سنة 2008 مما يكشف عن توسع اقتصادي ناتج عن الاداء الجيد للانتاج الفلاحي الذي يضاف الى استمرار المستويات الجيدة لنمو قطاعي البناء والاشغال العمومية والخدمات ان تغير المؤشر العام للاسعار عند الاستهلاك يكشف ان مستوى التضخم استقر عند 5.75 بالمئة سنة 2009 .كما تميزت سنة 2009 باستمرار ارتفاع مستوى القروض الموجهة للاقتصاد في سياق اصلاح السوق المالية وبالفعل فقد انتقلت قيمة هذه القروض من 2615.5 مليار دج سنة 2008 الى 3045.2 مليار دج سنة 2009 اي زيادة تقدر ب 16.4 بالمئة سجلت القيمة الجارية للواردات تراجعا بنسبة 1 بالمئة سنة 2009 وقد سجلت الصادرات انخفاضا فاق 40 بالمائة نتيجة انخفاض مماثل عرفه سعر المحروقات.وبالرغم من الصدمة الخارجية الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية الدولية من خلال تطورات اسعار النفط الخام على مستوى السوق العالمية فقد سجل ميزان المدفوعات رصيد مدفوعات جارية ب 520 مليون دولار سنة 2009 وفي هذا السياق بلغ احتياطي الصرف 147.2 مليار دولار في نهاية سنة 2009 ومن جهته بلغ مستوى الديون الخارجية على المديين المتوسط والبعيد 3.92 مليار دولار في نهاية سنة 2009 ومن جهة اخرى جرى تطور وضع المالية العمومية في سياق تميز - باستقرار شبه كلي للديون العمومية الداخلية التي بلغ جاريها 814 مليار دج في نهاية ديسمبر 2009 مقابل 734 مليار دج في نهاية ديسمبر 2008 .- باستقرار شبه كلي للديون العمومية الخارجية التي بلغ جاريها 480 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2009 مقابل 460 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2008.- وضعية عمليات الخزينة التي تم ضبطها في نهاية شهر افريل 2010 سجلت فائض قيمة اجمالية ب 35 مليار دج مقابل عجز ب 65 مليار دج في نهاية شهر افريل 2009.- نسبة بطالة واصل مؤشر انخفاضها خلال السنوات الفارطة سيما بفضل تطبيق برامج الاستثمارات العمومية والنمو الاقتصادي خارج مجال المحروقات وتعزيز الآليات العمومية للتشغيل وقد استقرت نسبة البطالة حسب تحقيق للديوان الوطني للاحصائيات في حدود 10.2 بالمئة سنة 2009 مقابل 11.3 بالمئة سنة 2008 .- دفع عملية زيادة ملموسة لقروض الاقتصاد التي من شأنها ان تعرف تطورا مع السياسة الاخيرة الخاصة بتخفيض الفوائد المتعلقة بالقروض الموجهة لاقتناء سكنات جديدة وبناء المساكن الريفية.- وبخصوص عصرنة ادارة المالية تضمن العرض المقدم العناصر التالية: اولا: يرمي مخطط الاصلاح الذي طبقته الادارة الجبائية الى ضمان تجنيد امثل للموارد المالية خارج مجال المحروقات ويقظة جبائية ناجعة ونظام تسيير يضمن رؤية اكيدة فضلا عن البحث عن سياسات جبائية تشجع تقليص الضغط الجبائي من اجل تنشيط الاستثمارات المنتجة والدفع باتجاه تحقيق نمو قوي ومتنوع ومستديم . ثانيا: ترمي الاعمال التي تمت مباشرتها الى مواصلة البرامج الرئاسية للانعاش ودعم وتعزيز النمو الى عصرنة المسار المالي كما يتعلق الامر بمواصلة عملية تجسيد اصلاح المسار المالي الذي يهدف الى معالجة النقائص المسجلة في مجال تسيير ميزانية الدولة. ثالثا: يتمحور برنامج عمل ادارة املاك الدولة حول ثلاثة اهداف تتمثل في تكييف وتأهيل الاحكام التشريعية والتنظيمية بغية ضمان افضل تثمين وحمية للاملاك العمومية والاملاك الخاصة للدولة واستكمال عمليات انجاز المسح العام لمجموع التراب الوطني فضلا عن دعم ومرافقة عمليات هامة وطنية ويتضمنها البرنامج الخماسي 2010 - 2014 رابعا: تقوم ادارة الجمارك بعمليات اصلاح وتحديث تهدف الى تكييفها مع التحولات الوطنية والدولية وتحسين اداءاتها وتعزيز قدراتها في مجال تدخل وفعالية ونجاعة مصالحها وعلى اثر النقاش المخصص للملف سجل رئيس الجمهورية بارتياح انه بفضل الاجراءات التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة سيما انشاء صندوق ضبط الواردات والتسديد المسبق للديون الخارجية والتخلي عن اي استدانة او اقتراض من الخارج تمكنت الجزائر بدون تبعات سلبية كبيرة من مواجهة الاثار الاخيرة للأزمتين المالية والاقتصادية العالميتين والشروع هذه السنة في برنامج خماسي جديد مكثف للاستثمارات العمومية لكنه لاحظ ان هذه الوضعية تدعونا الى توخي الحذر والعمل الاستشرافي في هذا الصدد ذكر رئيس الجمهورية ان تطبيق البرنامج الخماسي للاستثمارات سيشكل موضوع تقييم سنوي من اجل اخذ فكرة عن وضعية ماليتنا العمومية 2010/ 2014 كما قدم توجيهاته للحكومة من اجل السهر من خلال جميع الاجراءات المتخذة في مجال النفقات العمومية على الوقاية من اعادة التقييم المكلفة للمشاريع والابتعاد عن كل اشكال التبذير وفي معرض تطرقه لضرورة تنشيط عملية تنويع الانتاج الاقتصادي للبلاد من اجل التقليص من التبعية الوطنية المفرطة للمحروقات ذكر رئيس الجمهورية بالاجراءات المهمة التي تم اتخاذها من اجل تشجيع دعم ازدهار المؤسسات الوطنية سواء كانت عمومية او خاصة واعطى تعليماته في هذا الاطار للكومة من اجل تنشيط عملية استفادة المؤسسات من تمويل البنوك والسوق المالية في ظل الشفافية واحترام المقاييس العالمية كما اكد رئيس الجمهورية بأن الاجراءات الخاصة بضمانات القروض للمؤسسات ينبغي ان تكون اكثر نشاطا حيث يجب مواصلة عصرنة النظام البنكي والمالي بمساهمة جميع الشركاء في صناديق مختلطة واللجوء ان تطلب الامر الى الخبرة الاجنبية من اجل المشاركة في تحسين تسيير البنوك والمؤسسات المالية العمومية . من جانب آخر أكد على عزم السلطات العمومية على محاربة الرشوة والمساس بالاملاك العمومية وتبني الشفافية واحترام القانون في جميع الصفقات الاقتصادية واشار في هذا الخصوص الى انه علاوة على مختلف التدابير التي تم اتخاذها في هذا الصدد والتي سيتم تعزيزها بأخرى بما في ذلك التشريعية فإن البروز التدريجي لمناخ اقتصادي يتميز خاصة بقواعد القانون والمنافسة الشريفة يقتضي مواصلة عملية عصرنة ادارتنا المالية والاقتصادية.
