جدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عزم الدولة على محاربة الرشوة والفساد وفرض الشفافية واحترام القانون في جميع الصفقات الاقتصادية، داعيا الحكومة إلى السهر على مواصلة عصرنة الإدارة المالية والاقتصادية، والحرص على تجنب إعادة التقييم المكلفة للمشاريع والابتعاد عن كل أشكال التبذير. وأكد السيد بوتفليقة خلال أولى جلسات الاستماع السنوية لهذا العام والتي خصصها أول أمس لقطاع المالية، أن مباشرة الجزائر لبرنامج استثماري خماسي مكثف، يتطلب من السلطات العمومية توخي الحذر والقيام بعمل استشرافي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج الضخم سيكون محل تقييم سنوي من اجل ضبط الوضعية المالية للبلاد. وفي سياق متصل جدد رئيس الجمهورية توجيهاته للحكومة من اجل ترشيد النفقات العمومية، ولا سيما من خلال السهر على الوقاية من إعادة تقييم المشاريع والابتعاد عن كل أشكال التبذير، مؤكدا عزم السلطات العمومية على محاربة الرشوة والمساس بالأملاك العمومية، وتبني الشفافية واحترام القانون في جميع الصفقات الاقتصادية. وبعد أن أشار إلى أن مختلف التدابير التي تم اتخاذها في هذا الصدد بما فيها التدابير التشريعية سيتم تعزيزها بإجراءات أخرى، أوضح الرئيس بوتفليقة أن البروز التدريجي لمناخ اقتصادي تطبعه قواعد القانون والمنافسة الشريفة يقتضي بالضرورة مواصلة عملية عصرنة الإدارة المالية والاقتصادية. من جانب آخر؛ أبرز القاضي الأول في البلاد ضرورة تنشيط عملية تنويع الإنتاج الاقتصادي من اجل التقليص من التبعية الوطنية المفرطة لقطاع المحروقات، حاثا الحكومة في هذا الإطار على تفعيل عملية استفادة المؤسسات من تمويل البنوك والسوق المالية في ظل الشفافية واحترام المقاييس العالمية. كما دعا إلى ضرورة تثمين الإجراءات المهمة التي تم اتخاذها من اجل تشجيع ودعم ازدهار المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة وذلك من خلال تنشيط الإجراءات الخاصة بضمانات القروض للمؤسسات ومواصلة عصرنة النظام البنكي والمالي وتحسين تسيير البنوك والمؤسسات المالية العمومية. وقد أبدى الرئيس بوتفليقة بعد استعراضه للوضعية المالية والاقتصادية للبلاد، ارتياحه للنتائج الإيجابية التي حصدتها الجزائر بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة، على غرار إنشاء صندوق ضبط الواردات والتسديد المسبق للديون الخارجية والتخلي عن أي استدانة أو اقتراض من الخارج، مشيرا إلى أن الجزائر تمكنت بدون تبعات سلبية كبيرة من مواجهة الآثار الأخيرة للأزمتين المالية والاقتصادية العالميتين، والشروع هذه السنة في برنامج خماسي جديد مكثف للاستثمارات العمومية. وجاء في العرض الذي قدمه وزير المالية السيد كريم جودي حول الوضع الاقتصادي والمالي وآفاقه، وكذا الأعمال المنجزة أو في طور الانجاز في إطار إصلاح القطاع البنكي والإدارات التابعة لقطاع المالية، بأن معدل النمو الاقتصادي بالجزائر خارج المحرقات ارتفع إلى نسبة 3,9 بالمائة سنة ,2009 مقابل 1,6 بالمائة خلال سنة ,2008 وذلك نتيجة توسع اقتصادي ناتج عن الأداء الجيد للإنتاج الفلاحي الذي يضاف إلى استمرار المستويات الجيدة لنمو قطاعي البناء والأشغال العمومية والخدمات. في حين سجل ميزان المدفوعات رصيدا ب520 مليون دولار، وبلغ احتياطي الصرف 2,147 مليار دولار في نهاية سنة ,2009 واستقر مستوى التضخم عند 75,5 بالمائة، بينما بلغ مستوى الديون الخارجية على المديين المتوسط والبعيد 92,3 ملايير دولار في نهاية نفس السنة. وتميزت المؤشرات المالية والاقتصادية للجزائر خلال السنة الماضية أيضا بانخفاض حجم الصادرات بنسبة فاقت 40 بالمائة، وذلك نتيجة انخفاض أسعار المحروقات، في حين استمرت نسبة البطالة في تراجعها بفضل تطبيق برامج الاستثمارات العمومية والنمو الاقتصادي خارج مجال المحروقات وتعزيز الآليات العمومية للتشغيل، حيث استقرت في حدود 2,10 بالمائة مقابل 3,11 بالمائة سنة .2008
