ينتظر أن يحل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بالجزائر يوم 6 أوت المقبل، في زيارة دولة تدوم يومين، 6 و7 من الشهر المقبل، تعتبر الأولى من نوعها منذ وصوله إلى الحكم، وهي الثانية لرئيس إيراني بعد زيارة خاتمي سنة 2003 بعد عودة العلاقات بين البلدين.وبحسب الوتيرة التي تسير بها علاقات البلدين الثنائية، وتبادل الزيارات بينهما منذ استرجاع السياق الطبيعي لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. تأتي زيارة الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد إلى الجزائر في إطار دفع العلاقات والتشاور بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الثنائية والدولية الهامة، حيث سبق لمسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى زيارة الجزائر على فترات متقاربة خلال السنة الماضية منها وزير الخارجية منوشهر متقي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وكان الرئيس أحمدي نجاد سيتوقف بالجزائر شهر مارس في طريق عودته من أمريكا اللاتينية، لكن الزيارة القصيرة ألغيت في آخر لحظة. وبعيدا عن الأجندة المعلنة لهذه الزيارة على المستوى الرسمي، من طلب إيران وساطة الجزائر لدى المجتمع الدولي فيما يتعلق بحقها في اكتساب التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، يتوقع مراقبون أن يطغى الجانب الاقتصادي وسبل ترقية المبادلات التجارية على مباحثات الرئيسين، علما أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين ما يزال في أدنى مستوياته و يقدّر بمليون دولار، حسب ما كشف عنه علي لاريجاني خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر، حيث شدّد وقتها على ضرورة استثمار الامكانيات المتوفرة في هذا المجال من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأكد لاريجاني وقتها بأن الإرادة السياسية بين مسؤولي البلدين متوفرة في هذا الشأن، وينبغي فقط تفعيلها عمليا في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، متصورا بأن هناك عديدا من العوامل المشتركة بين ايرانوالجزائر، مما يحتم الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى المستوى الاستراتيجي. وأضاف بأن توافر إرادة السلطات العليا فى الجزائروإيران، أيضا، ستساعد إيجابيا على وضع أسس متينة تقوم على الصداقة والتضامن والتفاهم المتبادلين، مما يتيح المجال لإقامة تعاون بناء يعود بالمنفعة المتبادلة على الشعبين. وكان الشيخ علي التسخيري المستشار الخاص للرئيس الإيراني ورئيس مجلس التقريب بين المذاهب الإسلامية، السيد علي التسخيري قد أكد في حوار سابق مع الشروق (ديسمبر 2006)، أن العلاقات الجزائرية _ الإيرانية جيدة، لافتا إلى إمكانية ترشيدها على اعتبار أن "هناك حبا متبادلا بين الشعبين الشقيقين، وهناك علاقات جيدة وأتوقع آفاقا كبيرة لترقية العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية حتى نصل بالعلاقات إلى مستوى طموح قيادتي البلدين، وأعتقد أن الإرادة لدى الطرفين قوية جدا". ويعتقد أن تكون المباحثات اقتصادية بين وفدي البلدين فيما يتعلق بالتبادل التجاري، الغاز، الصناعات الميكانيكية وقطاع البنوك. في سياق متصل، وككل مرة يتم فيها التطرق إلى العلاقات الجزائريةالإيرانية تعود تكهنات المراقبين بخصوص رغبة إيران في أن تلعب الجزائر دورا فاعلا في تقريب وجهات النظر بين طهران والادارة الامريكية، فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني وحق الجمهورية الإسلامية في اكتساب التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، بالنظر إلى شبكة العلاقات الواسعة للرئيس بوتفليقة وما يحظى به من احترام واسع على الصعيد الدولي ولدى العواصمالغربية، وفي أوساط نافذة في الادارة الامريكية، بغرض تخفيف الضغط الأمريكي والغربي على الشعب الإيراني، وقد أكد الرئيس الإيراني أمس للتلفزيون الإيراني بأن إيران ستكون العضو التاسع في المنتدى النووي العالمي، الذي يضم إلى حد الآن ثمانية بلدان. وسيكون ملف الاستعمال السلمي للطاقة النووية مطروحا لا محالة من قبل الطرفين، فيما يتعلق بمساعدة إيرانالجزائر على استعمال هذه الطاقة في الاستعمالات السلمية، مثل توليد الكهرباء ومجال الصحة، حيث سبق لطهران عرض خدماتها على الجزائر في هذا المجال بمناسبة الزيارة التي قام بها وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل لإيران في شتاء السنة الجارية. ويعتقد العارفون بملف العلاقات العربية-الإيرانية أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى إيران في 19 أكتوبر عام 2003، كان لها الأثر الكبير في إذابة الجليد بين البلدين بعد سنوات من الفتور، وشكلت منعطفا بارزا في سبيل تحسين العلاقات ووضعها في مسارها الطبيعي، بما يتوافق ومكانة الجزائر والجمهورية الإسلامية في مسرح السياسة الدولية، ومواقفهما الثابتة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والعنف، والدفاع عن القضايا العادلة والتنمية والأمن والديمقراطية والاستقلال والمصالح الوطنية، وتنسيق المواقف بينهما داخل المنظمات الدولية، كمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وحركة عدم الانحياز. مراد أوعباس/غنية قمراوي
