كشف أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، عن وجود ما يقارب 10 آلاف جهاز طبي غير مستغل عبر المستشفيات الوطنية، وقال إن هذه الأجهزة استوردت من الخارج بالعملة الصعبة، وقد فتحت مصالح الوزارة تحقيقا لتحديد القيمة المالية لهذه الأجهزة والجهات التي تتحمل المسؤولية. أوضح الوزير ولد عباس ردا على أسئلة الصحفيين على هامش عرضه أمس أمام نواب البرلمان للميزانية القطاعية للصحة العمومية في إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أن المستشفيات العمومية تتوفر على 73 ألف جهاز طبي، منها ما يقارب 10آلاف جهاز غير مستغل سواء بسبب أو لعدم استغلاله أصلا من المصالح المختصة، وقال إن الأرقام تشير إلى أكثر من 5700 جهاز طبي على مستوى المستشفيات معطلة، بينما ما يزيد عن 2100 جهاز استوردت من الخارج ومنصبة في المستشفيات إلا أنها غير مستغلة لأسباب متنوعة. وفي سياق متصل أضاف الوزير أن زياراته التفقدية إلى المستشفيات عبر الولايات جعلته يقف على هذه الحقائق على غرار جهاز السكانير الموجود بمستشفى عنابة وغير مستغل منذ 7 سنوات تاريخ استيراده من الخارج، فقد طلبه قسم طب العيون، دون أن يتوفر في المقابل على المصلحة المكلفة باستعماله وتشغيله، وحسب الوزير فإن الأسباب متنوعة تقف وراء وجود آلاف الأجهزة دون استغلال بينما المريض يعاني في إجراء الكشوف الطبية التي تحتاج لمثل هذه الأجهزة. وأكد ولد عباس أن الوزارة فتحت تحقيقا لتحديد القيمة المالية لهذه الأجهزة التي قال إنها مستوردة من الخارج بالعملة الصعبة في إشارة منه إلى أنها كلفت الخزينة العمومية ملايير الدينارات، وتحديد الجهات التي تتحمل مسؤولية هذه الوضعية، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه لا يتهم طرفا معينا إلا أن الجهات المحلية المخولة باقتراح استيراد هذه التجهيزات تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية. في قضية منفصلة، تتعلق بالعيادات الخاصة التي تنشط في الجزائر، أكد الوزير أن عددها يقدر بمائة عيادة وأن مصالح الوزارة أغلقت عيادتين منها، لعدم احترام دفتر الأعباء والشروط، وقال إن الوزارة تقوم بمبادرات تفتيش وتحقيقات دورية في إطار الرقابة على هذه العيادات ومدى احترامها لدفتر الشروط الذي تحدده الوزارة.