أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن النقص في التموين وزيادة الطلب على الخضر والفواكه وكذا سوء التوزيع ساهما بشكل كبير في ارتفاع أسعار هذه المواد خلال هذه الأيام ، مشيرا إلى أن الزيادة في الأسعار قاربت ال 20 بالمائة. توقع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية واسعة الاستهلاك في السوق المحلي ب 15 بالمائة مع مطلع سنة 2011، مرجعا ذلك إلى ارتفاع العديد من أسعار هذه المواد في الأسواق الدولية، وكذا بقرار بعض الدول المنتجة لها بتخفيض صادراتها نحو الخارج، إلى جانب سيطرة شركات المضاربة العالمية على سوق المنتجات الاستهلاكية. وإلى جانب ذلك، أوضح الناطق الرسمي باسم الاتحاد أن غياب الأسواق الحوارية ومحلات التجزئة زاد من تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار الاستهلاكية في بلادنا، مشيرا إلى أن العجز المسجل في الإنتاج المحلي من هذه المواد فاق ال 30 بالمائة خلال هذه السنة، كما أكد أن الإنتاج الذي يغطي الحاجيات الوطنية لا يتعدى ال 70 بالمائة مما سيكون له –حسبه- أثر في ارتفاع الأسعار. وفي حديثه عن أسباب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، قال الطاهر بولنوار إنها تعود إلى النقص في التموين وارتفاع الطلب عن العرض، إلى جانب مشكل سوء توزيع هذه المواد، موضحا أن الزيادة في أسعار هذه المواد قارب ال 20 بالمائة، مؤكدا في ذات الصدد أنه تم تسجيل فارق سعر بين أسواق الجملة والتجزئة بأكثر من 50 بالمائة. وفي ذات السياق، طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ضرورة الإسراع في انجاز الأسواق الجوارية، وال 100 محل التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى الإفراج عن الشبكة الوطنية للتوزيع المدرجة ضمن المخطط الخماسي »2010-2014« التي أكد بشأنها بولنوار، أنها ستسهم في خفض الأسعار، فضلا عن إسهامها في استحداث أكثر من مليون منصب شغل، كونها تتوفر على ألف سوق جوارية و800 سوق تجزئة بالإضافة إلى 35 سوق جملة. كما دعا الاتحاد على لسان ناطقه الحاج بولنوار، التجار بضرورة تحديد هوامش أرباحهم، وتشجيع الإنتاج المحلي الفلاحي سيما في القطاعات التي تشهد طلبا كبيرا كالخضر، الحليب واللحوم، بهدف ردع ارتفاع أسعارها، مذكرا بأن البلديات مطالبة بتوفير الوعاءات العقارية التي ستقام عليها الأسواق الجوارية، كما طالب اتحاد التجار الإسراع في إنشاء مجمعات جهوية للاستثمار والإنتاج حسب ظروف كل منطقة، عوضا عن مركزية الإشراف.