أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أول أمس، أنه سيتم الشروع في إزالة 765 موقع تجاري موازي أحصته اللجنة الوزارية عبر كامل التراب الوطني، مؤكدا وضع هيئة عمومية مكلفة بإنجاز وتسيير الفضاءات والمرافق التجارية، لاسيما أن قانونها الخاص يوجد في مرحلة جد متقدمة الإعداد. وقال الوزير في رده عن سؤال لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني حول الوسائل التي جندتها وزارته لمكافحة انتشار التجارة الموازية في الجزائر، إن اللجنة الوزارية التي تضم التجارة والداخلية المكلفة بالقضاء على التجارة الموازية، أحصت 765 موقع تجاري موازي عبر كامل التراب الوطني، مضيفا أن أكثر من 70 ألف تاجر ينشطون على مستوى هذه المواقع حسب الإحصاء الذي أجرته اللجنة المكلفة بوضع خارطة طريق للحد من انتشار هذه الظاهرة. يذكر أن مصالح وزارة التجارة اتخذت إجراءات أخرى للقضاء على هذه الظاهرة، لا سيما من خلال تنصيب لجان للعمران التجاري، مكلفة بإشراك هؤلاء التجار في الأسواق المنظمة في إطار توسيع وتأهيل الأسواق القديمة، وفي إطار البرنامج الخماسي 2005-2009 صرفت الدولة 6 ملايير دينار في تأهيل 35 سوقا بالجملة و215 سوق بالتجزئة حسب الأرقام التي قدمها بن بادة. كما أكد الوزير أنه سيتم تحديد في 2011، هيئة عمومية مكلفة بإنجاز وتسيير الفضاءات والمرافق التجارية، مضيفا أن القانون الأساسي الخاص بهذه الهيئة الذي نص عليه مجلس الوزراء في ماي 2010 يوجد حاليا في مرحلة جد متقدمة. وعلى هامش جلسة النواب، أعلن الوزير عن استثمارين في مجال تجارة التوزيع الواسع ويتعلق الأمر بمشروع لمجمع هام في الصناعات الغذائية الوطنية ينوي إطلاق سلسلة توزيع عبر كامل التراب الوطني، وبرنامج آخر للمساحات الكبرى بمبادرة أحد المستثمرين في وهران، قبل أن يضيف »إننا نشجع هذا النوع من الاستثمارات التي تسمح بتنظيم حلقات التوزيع ومراقبة استهلاك المنتجات وتسهيل عمليات مراقبة المتاجر«، مذكرا ببرنامج 2006 حول الاستثمار الذي يمنح المزايا للمستثمرين في تجارة التوزيع الواسع.
