النواب يصادقون بالإجماع على قانون الترقية العقارية

صادق، أمس، أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع قانون الترقية العقارية الذي يهدف أساسا إلى تحديد الشروط الأساسية لمزاولة مهنة المرقي العقاري، من خلال تسجيل المرقين العقارين في جدول وطني، وإنشاء مجلس أعلى للمرقين يسهر على السير الحسن للمهنة.
وجرت المصادقة خلال جلسة علنية للمجلس ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس على هذا النص الذي يتكون من 83 مادة، تضمنت سلسلة من الإجراءات التي تهدف في مجملها إلى حماية حقوق المرقى العقاري، والمستفيد على حد سوى التي لم يضمنها التشريع المعمول به منذ مارس 1993.
ويكرس نص القانون الالتزامات الواقعة على عاتق المرقي المستفيد قصد الحفاظ على مصالح الطرفين كما يحدد إطار تدخل المرقي العقاري عن طريق مجموعة من التعاريف، كما يضبط نص القانون الشروط الأساسية لمزاولة مهنة المرقي العقاري بسبب غياب التدابير والآليات القانونية التي من شأنها تأطير العمليات المتعلقة بالتزامات المرقين العقاريين خاصة في مجال إنهاء المشاريع و احترام آجال الإنجاز.
و يسعى القانون إلى تحديد التدابير التي تدخل في إطار صيغة البيع على التصاميم بحيث تحفظ فيه حقوق كل من المقتني و المرقي كما يتم تسجيل المرقين العقارين في جدول وطني وإنشاء مجلس أعلى للمرقين يسهر على السير الحسن للمهنة و احترام أحكام القانون.
وفيما يتعلق بالتسيير العقاري، فقد تضمن نص القانون عددا من الأحكام من بينها ضمان إدارة الممتلكات من قبل المرقي لمدة سنتين و كذا وضع إجراء موجه لتفادي الفجوة بين إنجاز العقار وصيانته لمصلحة الشاغلين وغير الشاغلين، بالإضافة إلى الجزاءات والعقوبات التي تهدف إلى ردع كل الانحرافات، وكذا التجاوزات التي قد تنشأ عن ممارسة مهنة الترقية العقارية.