أكد رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين صالح صويلح، أن زيادة أسعار بعض المواد الاستهلاكية لا مبرر لها، نافيا وجود زيادة في الضرائب على التجار حاليا، وأضاف انه هناك امتيازات ستمنح للتجار، كما طالب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي وزارة التجارة بالتدخل العاجل من خلال إصدار قوانين لتسقيف هامش الربح لبعض المنتوجات. شهدت بعض المواد الاستهلاكية ارتفاعا غير مبرر مع اليوم الأول من دخول السنة الجديدة 2017 وهو ما وقف عليه المواطنون أمس الأحد، وفي هذا الجانب قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، إن زيادات بعض المواد الاستهلاكية غير مقبولة وهذا الأمر مرفوض بشكل تام، مطالبا وزارة التجارة بالتدخل العاجل من خلال إصدار قوانين لتسقيف هامش الربح لبعض المنتوجات. من جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين صالح صويلح أن زيادة أسعار بعض المواد الاستهلاكية لا مبرر لها، كما نفى وجود زيادة في الضرائب على التجار حاليا، مضيفا انه هناك امتيازات ستمنح للتجار. ونفى الطاهر بولنوار رئيس الجمعية للتجار والحرفيين، إضراب التجار، قائلا إن جميع أسواق الجملة وأسواق التجزئة عبر ولايات الوطن تمارس نشاطاتها بشكل عادي وتستمر في التموين بالسلع و البضائع، مشيرا إلى أن متوسّط أسعار السلع والبضائع لم يشهد تغييرا ملموسا ويبقى خاضعا لعاملي العرض والطلب مع تفاوت بين الولايات يقارب 20 بالمائة. وأوضح بولنوار أن بعض تجار بلديات البويرة وبجاية تلقوا تهديدات من عناصر مجهولة بكسر واجهات محلّاتهم إن فتحوها، كما أن انتشار إشاعة الإضراب بتلك السرعة والاتساع يؤكّد – حسبه- خلل في التموين والتخزين وغياب ثقافة الاستهلاك عند المواطن. إشاعة الإضراب أدت إلى زيادة الطلب من طرف المستهلكين وفي هذا السياق قال المتحدث إن إشاعة الإضراب أدت إلى زيادة الطلب من طرف المستهلكين وتجّار التّجزئة خاصّة في المناطق النّائية وولايات الجنوب بحوالي 30 بالمائة، مشيرا إلى أن أهمّ المنتجات التي زاد عليها الطلب تتمثل في البقوليات والسكّر والزّيت والقهوة ومشتقات العجائن بالإضافة إلى البطاطا، الحليب المعلّب، المصبّرات، حفاظات الأطفال، ومواد التنظيف، كما أن الانتشار الواسع والسّريع للإشاعة كشف عن وجود نقص في الإنتاج واحتكار ومضاربة في التموين، وخلل في التوزيع وفوضى في الاستهلاك. تجار يؤكدون إلغاء الإضراب والمسيرة بتيزي وزو من جهتها، أكدت جمعية دعم المؤسسات المصغرة المنضوية تحت تكتل الجمعيات ذات الطابع المهني لولاية تيزي وزو، إلغاء الإضراب والمسيرة التي كانت مقررة نهار أمس، مؤكدين أنه تمت تلبية مطالبهم المتمثلة في إنهاء مهام كل من مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء لولاية تيزي وزو، بالإضافة إلى تثبيت الحد الأدنى للاشتراكات وتعويض المشتركين الذين أرغموا على دفع الزيادات الغير القانونية للاشتراكات الاجتماعية لسنة 2016، وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية.