شهدت مختلف المواد الاستهلاكية أمس ارتفاعا غير مبرر من طرف تجار التجزئة وأصحاب المحلات بالكثير من ولايات الوطن على غرار ولاية عنابة .حيث وجد التجار الانتهازيين الذين لم يستثنى منهم حتى أصحاب المقاهي والمطاعم دخول قانون المالية 2017 حيز التنفيذ فرصة لرفع الأسعار بشكل فوضوي بزيادة تصل إلى 30 بالمائة في ظل غياب الرقابة من طرف الجهات المختصة ذلك ما وقف عنه المواطنين الذين استغربوا من تلك الزيادات التي جاءت بين عشية وضحاها ومست كثيرا المواد الغذائية. وفي هذا الجانب قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي في تصريح إذاعي أمس الاثنين إن زيادات بعض المواد الاستهلاكية غير مقبولة وهذا الأمر مرفوض بشكل تام. وطالب «مصطفى زبدي» وزارة التجارة بالتدخل العاجل من خلال إصدار قوانين لتسقيف هامش الربح لبعض المنتوجات. من جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين «صالح صويلح» أن زيادة أسعار بعض المواد الاستهلاكية لا مبرر لها .كما نفى رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين وجود زيادة في الضرائب على التجار حاليا مضيفا انه هناك امتيازات ستمنح للتجار.في السياق ذاته لم يلقى الإضراب الذي تم التهويل له عبر صفحات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة أية استجابة من طرف التجار على المستوى الوطني والجهوي خاصة على مستوى ولايات الجزائر العاصمة، بجاية وتيزي وزو بسبب التهويل الذي قامت بها بعض الجهات لحث التجار على غلق محلاتهم الأمر الذي أدخل الريبة في نفوس التجار الذين رفضوا الاستجابة للإضراب خاصة بعد إعلان الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين تبرئته من الدعوة إلى الإضراب ودعا من خلال بيان له التجار لعدم الانصياع و الإنصات لمثل هاته التصرفات التي لا تمت بصلة لأعضاء الإتحاد وطلب منهم التحلي بروح المسؤولية والعمل من خلال فتح باب الحوار مع التجار المنظوين تحت لواء الإتحاد و جميع التجار و الحرفيين و تجار الجملة.