كشف أمس وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس أن الحكومة وافقت على إنشاء ثلاثة مراكز استشفائية متخصصة في إعادة التأهيل الحركي، في شرق البلاد، وغربها، وجنوبها، لتخفيف الضغط على المؤسسة الاستشفائية ب»أزور بلاج« في سيدي فرج بالعاصمة من جهة، ووقف عملية العلاج بالخارج من جهة أخرى، وأعلن أن الحكومة قرّرت وضع المركز الوطني الاستشفائي للمعالجة بمياه البحر بسيدي فرج، تحت وصاية وزارة الصحة، وأن لجنة خاصة بالمنح والتعويضات ستُنصّب نهار اليوم. قام صباح أمس الدكتور جمال ولد عباس، وزير الصحة بزيارة معاينة وتفقد للمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في إعادة التأهيل الحركي العضوي ب»أزور بلاج« في سيدي فرج بالعاصمة، وقد طاف بمختلف أقسامها وأجنحتها ومصالحها رفقة طاقم طبي، ومرافقيه، والصحافة الوطنية، حيث استمع لشروحات عديدة حول سريان عملها، واطلع على كافة التجهيزات التي تتوفر عليها، بما فيها بعض الآلات الطبية الخاصة بالحركية الرياضية، وإعادة التربية العضوية التأهيلية، وقد استوقفت الوزير عدة محطات أين يتواجد المرضى الذين وفدوا من عدة ولايات، وهم تحت العلاج المتواصل الداخلي والخارجي، وأين توجد التجهيزات العلاجية والآلات، التي هي مثلما أوضح البروفيسور المسؤول بالمؤسسة الاستشفائية متباينة في أثمانها، وقد بلغ ثمن أحدها 250 مليون أورو، وهي آلة عصرية، ومن صنع ألماني، وهناك آلات وتجهيزات أخرى من صنع ياباني، وكلها في خدمة المرضى. ولأن هذه المؤسسة الصحية الاستشفائية تتوفر على مساحة كبيرة من الأرض، مازال جزء منها غير مستغل، أعلن وزير الصحة عن موافقته عن توسيع هذه المؤسسة على كامل المساحة، بإضافة أجنحة استشفائية، ومصالح طبية أخرى، وبالضرورة سوف يتضاعف طاقمها الطبي العلاجي، وتتزايد إمكانياتها وطاقة استيعابها للمرضى الداخليين والخارجيين، ولن يبق عددهم الاجمالي محصورا في العدد الحالي المقدّر ب 110 سرير للمرضى الداخليين، وحوالي 300 مريض للخارجيين كل يوم، وهذا هو العدد الاجمالي الذي تتكفل به حاليا هذه المؤسسة الاستشفائية. أضف إلى هذا قال الوزير: إن الحكومة قرّرت إنشاء ثلاثة مراكز استشفائية متخصصة في التأهيل الحركي العضوي، واحد في شرق البلاد، وآخر في غربها، وثالث في جنوبها، وهذا من أجل تخفيف الضغط على هذه المؤسسة الاستشفائية بالعاصمة،وتسهيل العلاج على المواطنين، عبر كامل التراب الوطني. وكشف ولد عباس أن الحكومة وافقت على أن تكون المعالجة بمياه البحر تحت وصاية وزارة الصحة، وبذلك يصبح المركز الاستشفائي للمعالجة بمياه البحر في سيدي فرج هو الآخر تحت نفس الوصاية، ولن يبق مثلما كان تابعا لوزارة العمل، وعلى أن يتم التنسيق بصورة دائمة بينه وبين المؤسسة الاستسفائية. وأوضح ولد عباس في سياق حديثه عن العلاج، أن الجزائر لن تُرسل المصابين حركيا، الذين يمكن معالجتهم بالجزائر نحو الخارج، والقضية هنا ليست قضية أموال، لكن لأن المريض علاجه يكون أنجع وأنفع حين يكون بالقرب من ذويه، ويتمكنوا من زيارته بصورة متواصلة. وفيما يخص نقابات الصحة العمومية، أوضح ولد عباس أن لجنة خاصة بالتكفل بموضوع المنح والتعويضات ستُنصّب نهار اليوم، وذلك خلال الاجتماع الذي سيضمّ مسؤولي الوزارة ونقابات القطاع لتحضير قانون الصحة، والقوانين الخاصة المتبقية لبعض الأسلاك، والتي يجب أن تكون جاهزة قبل الخمسة أشهر المتبقية.
