رسمت منظمة »هيومن رايت واتش« صورة قاتمة عن الوضع الإنساني في الصحراء الغربية، ونددت المنظمة بالانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان من قبل المغرب، ووصفت المنظمة في تقريرها السنوي ل 2010 الوضع الإنساني داخل المغرب أيضا بالسيئ. قالت المنظمة الحقوقية »هيومن رايت واتش« في تقريرها لسنة 2010، أن المغرب لا يزال ينتهك حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، وأضافت بأن »الحكومة المغربية تقيد الحقوق بشكل خاص في منطقة الصحراء الغربية التي يدعي المغرب السيادة عليها ويديرها وكأنها جزء من ترابه الوطني«، وأوضحت في نفس السياق أن »أوضاع حقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية مختلطة ومتردية في بعض الجوانب«، وركزت المنظمة على استخدام الرباط لتشريعات قمعية لمعاقبة وسجن معارضين مسالمين وخاصة أولئك الذين انتهكوا المحرمات والقوانين المحرمة لانتقاد الملك أو الملكية والمشككة في »مغربية« الصحراء الغربية«، وأكدت »هيومن رايت واتش« أن السلطات المغربية سجنت على مر السنين العديد من مناضلي جبهة البوليساريو ممن يدعون لتبني خيار تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، مستشهدة بما حصل في مخيم أقديم ايزيك بالقرب من مدينة العيونالمحتلة. وقالت المنظمة أن »هذه العملية واجهتها مقاومة عنيفة مما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا من الجانبين بما في ذلك عشرات من الرجال والنساء الصحراويين الذين ضربتهم الشرطة بوحشية أثناء احتجازهم«. و انتقدت رفض مجلس الأمن الدولي توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل قضايا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، رغم أن المجلس كان قد قبل بتجديد مهمة البعثة الأممية في الصحراء الغربية في أفريل الماضي، كما انتقدت موقف فرنسا التي نادرا ما تنتقد ممارسات المغرب في مجال حقوق الإنسان وتؤيد علنا مخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، حسب ما جاء في تقرير منظمة الحقوقية التي أكدت في انتقادها للأوضاع حقوق الإنسان داخل المغرب أن المحاكم المغربية أدانت المدافعين عن حقوق الإنسان في محاكمات غير نزيهة وبدون تقديم أدلة، كما انتزعت اعترافاتهم اثر احتجازات غير قانونية أو أثر التعذيب، وأنها استعملت قانون الإرهاب للنيل من مواطنين لفترات مطولة توفرها فصول القانون المذكور دون غيرها. ويأتي تقرير»هيومن رايت واتش« لسنة 2010 مثقلا بالإدانات للنظام المغربي على خلفية تصاعد أعمال القمع ضد الصحراويين وعلى خلفية المطاردات المتواصلة للمناضلين السياسيين والحقوقيين الصحراويين، كما يأتي في ظل حالة الانسداد، ومواصلة النظام المغربي لسياسة فرض الأمر الواقع على الصحراويين، والسعي بكل الطرق والوسائل إلى فرض الحكم الذاتي كخيار وحيد في الصحراء الغربية. وكان مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس قد صرح أن المفاوضات التي أجراها المغرب وجبهة بوليساريو بمانهاست في ضاحية نيويورك في إطار الجولة الخامسة من المحادثات غير الرسمية لم تأت بأي جديد ولم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى نتيجة، مضيفا بأن كل طرف بقي متمسكا بمواقفه القديمة، مع العلم أن جبهة البوليساريو تطالب أن تطرح على الاستفتاء المخارج المختلفة للنزاع، أي الاستقلال الذاتي أو الاندماج أو الاستقلال، إلا أن المغرب يصر على استبعاد كل الخيارات الأخرى ويتشبث بطرحه الوحيد المتمثل في الحكم الذاتي الذي يرفضه الصحراويون بشدة.