أكد تقرير حديث للمنظمة الدولية غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، ''هيومان رايت واتش''، أن المغرب مازال يواصل انتهاكه لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية. نددت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسياسة القمع التي تمارسها السلطات المغربية، عن طريق أجهزتها الأمنية المختلفة، في حق الشعب الصحراوي، داخل الأراضي المحتلة. وأشارت منظمة ''هيومان رايت واتش''، الكائن مقرها في نيويورك في تقريرها لسنة 2010 نشرته على موقعها الإلكتروني، أن أوضاع حقوق الإنسان في عام ,2009 تدهورت بشكل عام داخل الأراضي الصحراوية المحتلة، وأن الحكومة المغربية تسيطر على العدالة واستعملت بدعم من محاكم منحازة لها تشريعا قمعيا لمعاقبة وسجن صحراويين طالبوا بصفة سلمية باستقلال بلدهم المحتل منذ قرابة 35 سنة. كما لاحظت المنظمة أن العديد من الصحراويين سجنوا بسبب مطالبتهم السلمية بتقرير مصير الشعب الصحراوي، متأسفة من جهة أخرى لتعدد القيود المفروضة على حق الصحراويين في السفر. واستنكرت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، سلوكات الشرطة المغربية التي تنتهك كل حقوق الإنسان، وتستعمل طرقا مشبوهة سواء في التحقيق أو في تلفيق التهم لنشطاء حقوقيين صحراويين، مثلما حدث في قضية النشطاء السبعة، المعتقلين بسجن سلا، بعدما أصرت سلطات المخزن على محاكمتهم أمام محكمة عسكرية، في خطوة اعتبرها التقرير تطورا نادرا وخطيرا. وتطرق التقرير كذلك إلى الحصار العسكري والأمني المضروب على الصحراء الغربية، من طرف الأمن المغربي، حيث ذكر أن منظمات حقوق الإنسان الدولية،