تشكل العلاقات الجزائرية الفرنسية مشكلة معقدة بحق، ليس من السهل الخوض فيها، كما ليس من السهل تصور الحل الأمثل لها، ومرد ذلك يتضح من خلال القاعدة القائلة أن أي مصلحة لا يمكن بناؤها إلا من خلال مصلحة مقابلة، وفي حالة الجزائر- فرنسا، فإن هذه القاعدة تشذ، لأن الروابط التاريخية والثقافية قد تكون أقوى من المصلحة ذاتها، لكن واقع التاريخ والتطور يقول إنه على فرنسا أن تتنازل عن بعض الاعتقاد بالهيمنة والذي يمكنه أن يتجسد بالاعتذار عن جرائم استعمار الأمس، لكي تنطلق مصلحة الغد. المشكلة المعقدة اليوم بين الجزائروفرنسا، منذ أكثر من 50 سنة من استعادة السيادة الوطنية، ورغم كل التقدم المسجل في المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها والذي يراه الكثيرون غير كاف أمام الآفاق المرسومة مع تعاقب الحكومات الفرنسية، تكمن في كون المسؤولين الفرنسيين لم يتمكنوا أو يرفضون إلى اليوم عزل العوامل التاريخية والثقافية المسبوغة بالعاطفة عن العلاقات الثنائية المتبادلة، بحيث يعتقد هؤلاء أنهم من خلال ما يعتقدونه هيمنة ثقافية ولغوية سيمكنهم من تعزيز مصالح بلدهم في الجزائر، أما الجزائر فلا ترفض تعزيز هذه المصالح، بل ترى أنه من حقها الحصول على اعتراف بالجرائم البشعة التي ارتكبها الاستعمار طيلة أزيد من قرن، ومن هنا يمكن بناء الاقتصاد وتحقيق التطور في ظل علاقات ثنائية مميزة. وفي الحقيقة، قد تمكنت الجزائر بفعل مشروعية مطلبها، أن تجبر كبار المسؤولين الفرنسيين على غرار الرئيس الأسبق نيكولا ساروكزي والأسبق فرانسوا هولاند والرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، على الاعتراف ولو ضمنيا بجرائم الاستعمار، وقال ماكرون في هذا الإطار »جرائم الاستعمار الأوروبي في إفريقيا والجزائر لا جدال فيها«. وأضاف ماكرون عندما كان متواجدا في زيارة بواغادوغو، خلال جولة إفريقية »كانت هناك أخطاء وجرائم وأشياء كبيرة وتواريخ سعيدة لكن جرائم الاستعمار الأوروبي لا جدال فيها، كما أن ذلك يشكل ماضيا يجب أن يمضي«. السؤال الذي يطرحه المهتمون اليوم، وهم يؤكدون أن الاعتراف الضمني الذي تلطفه العبارات الأدبية والدبلوماسية، مثل تلك التصريحات التي أدلى بها ماكرون خلال زيارته الجزائر في عز حملته الانتخابية لرئاسيات قصر الإليزي، عندما قال »إن الاستعمار الفرنسي كان جريمة ضد الإنسانية«، هو هل بإمكان المصالح المشتركة التي أضحت تتجسد شيئا فشيئا أن تطوي ملف الذاكرة، أم الاعتذار وحده كفيل بذلك؟. لا يمكن إنكار عشية زيارة ماكرون إلى الجزائر، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ اعتلائه عرش الحكم بباريس، التقدم المسجل في العلاقات الاقتصادية بين البلدين سيما في إطار ما يسمى باللجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية »كوميفا« المنعقدة في نوفمبر الماضي، يعتبر إنجازا معتبرا، وكانت آخر الاتفاقات المبرمة والتي ستعطي دفعا جديدا للتعاون بين البلدين، شاهدا على ذلك، في الوقت الذي صرح فيه الجانب الجزائري على لسان وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي بأن العلاقة دخلت في مرحلة الشراكة الصناعية، نفس الرأي الذي ذهب إليه الجانب الفرنسي عندما قال إن تلك الاتفاقيات تؤكد على مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين فرنساوالجزائر وأن جميع الظروف متوفرة لإنجاح ذلك. انطلاقا من هذه المعطيات وبالنظر إلى طبيعة العلاقة التي تجمع هذا الزوج غير القابل للانفصال كما يصفه الكثيرون بالضفتين، تساؤلات كثيرة تطرح نفسها عن آفاق مستقبل هذه العلاقة، بين صداقة ومصلحة، بين ثقافة وإرث تاريخي، عديدة هي نقاط التلاقي والافتراق، هنا لا يسعنا إلا أن نتساءل وبعمق، ماذا سيقول الرئيس الفرنسي للجزائريين؟ هل ستكون خطابات جوفاء مثل سابقاتها، أم أن الرجل أدرك حقيقة التاريخ وآفاق المستقبل وأن فرنسا ليس بإمكانها التخلي عن الجزائر وأن الجزائر لا تريد سوى حقا تناشده مواثيق الأمم وضمائر الإنسانية؟.
