اتهم وزير العمل والتشغيل، الطيب لوح، جهات لم يسمها ب''محاولة الاستثمار سياسيا في احتجاجات اجتماعية''، كما لمّح لقصور في الأداء على المستوى المحلي وطالب من نواب البرلمان: ''النزول إلى البلديات البعيدة والاستماع للشباب بدل التجوال في مقرات الولايات''، بل وطالب من التلفزيون الجزائري ''التفتح على الرأي والرأي الآخر لنفسر ونناقش الإنجازات''. خرج وزير التشغيل، الطيب لوح، عن نص الإجابة الذي كان بين يديه، وهو يرد على سؤال للنائب محمد مخالفي عن الجبهة الوطنية الجزائرية، استفزه بسؤال عن ''عدم نجاعة سياسة التشغيل ودخول عوامل الوساطة والرشوة والمحاباة فيها''. وأعطى الوزير ما يشبه التبرير الرسمي للاحتجاجات العنيفة التي عرفتها الجزائر بداية جانفي، على أساس ''سوء ترجمة على المستوى المحلي لسياسات التشغيل''، كما أن الطيب لوح، الذي هو قيادي في نفس الوقت في حزب جبهة التحرير الوطني، نفى أي صبغة سياسية للاحتجاجات وقدمها على أنها اجتماعية بحتة، لكن هناك كما قال ''من أراد أن يستثمر فيها سياسيا''. وعدد الطيب لوح، أمام نواب البرلمان في جلسة علنية خصصت للإجابة عن أسئلة شفوية، أمس، قرابة عشر آليات قال إن الحكومة سطرتها من أجل تحريك سياسة التشغيل، فذكر التحفيزات الممنوحة للاستثمار، وعقود العمل المدعمة، والوكالات الخاصة بمرافقة البطالين أصحاب المشاريع، والإعفاءات من الضرائب والقيمة المضافة للمنتوجات المصنعة في الجزائر، كل هذا كان تمهيدا من وزير العمل والتشغيل للتعريج على موقع خلل يعتقد أنه يتكرّس في تفكير الجهاز التنفيذي، وذلك على المستوى المحلي. وإن لم يتهم الوزير المنتخبين المحليين والوطنيين (نواب البرلمان) صراحة بالتخاذل في أداء مهامهم تجاه الشارع، فإنه حمّلهم مسؤوليات تتصل بحالة ''الاحتقان التي شهدها الشارع''، فدعا النائب صاحب السؤال إلى ''المبادرة المحلية وهذه مسؤولياتكم أيضا''، ثم نفى جزءا من المسؤولية عن الجهاز التنفيذي: ''الاستراتيجية موجودة على المستوى الوطني، لكن، ما الذي يقدم على المستوى المحلي، فليس الوزير من ينزل يوما ليستمع لشكاوى طالبي الشغل في أبعد البلديات النائية''، وتابع: ''الشباب يحتاج لاستقبال لائق واحترام كبير ومرافقة لما يتقدم بمطالبه، وأن ينطبق هذا على تلك البلديات النائية البعيدة وليس مقرات الولايات''. وتابع الطيب لوح كلامه: ''التصور العام موجود، ولكن عليكم محليا وإداريا، وأقصد المنتخبين، تطبيق تصور الحكومة، لما وقع خلل في القدرة الشرائية للمواطن، اتخذ الرئيس ما عليه من قرارات ودعم المواد، ثم يأتي البعض ليحاول الاستثمار في القضايا الاجتماعية سياسيا''، وختم يقول: ''الشباب واع ويعرف من الذي يقول الحقيقة ومن يقول الخطأ، رافقوه محليا واستقبلوه واستمعوا لانشغالاته''. ولكن النائب صاحب السؤال عاد ورد على الطيب لوح قائلا: ''نائب البرلمان في مهمة وطنية وليست محلية.. لو كانت سياسة الحكومة ناجعة، لما وصل الأمر إلى الاحتقان والخروج في غضب إلى الشارع''. ولما سألت ''الخبر'' الطيب لوح، على الهامش، إن كان يقصد اتهام المنتخبين المحليين بالتذبذب في تطبيق بعض سياسات الحكومة التي هي على علاقة بالحياة اليومية للجزائريين، أعاد تعداد آليات التشغيل في البلاد وطالب ب''مرافقة الشباب محليا''، كما أضاف: ''حتى أن مشكل الشغل ليس كل شيء، فالشباب الجزائري يقسم حياته بين المنزل والمقهى ولا وجود لآليات ترفيه''.
حمّل المواطن جزءا من المسؤولية في أزمة السيولة النقدية بن حمادي يأمر بترسيم جميع المستخدمين في إطار عقود ما قبل التشغيل أرجع السيد موسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيا الاتصال، أسباب استمرار أزمة السيولة النقدية إلى عدة عوامل، من بينها قيام أصحاب الحسابات البريدية بسحب كامل أموالهم دفعة واحدة، مما يصعّب من توفير الأموال الكافية لتلبية الطلبات المتزايدة. برّر الوزير موسى بن حمادي، خلال زيارته أمس إلى ولاية الشلف، استمرار أزمة السيولة بعجز البنك المركزي عن إنتاج الكتلة النقدية الكافية لتغطية الأجور، بعد أن ارتفعت نسبة الزيادة في جميع القطاعات من 15 إلى 25 بالمائة. وقال الوزير إن تداول الإشاعات وما نتج عنها من الخوف جعل المواطنين يتهافتون على سحب جميع أموالهم من الحسابات البريدية، التي فاق عددها 12 مليون حساب ببريد الجزائر. وكشف بن حمادي عن سحب أكثر من ألفي مليار دينار من بريد الجزائر وحده خلال سنة 2010 وهو ما يمثل، حسب الوزير، ارتفاعا في نسبة السحب بنحو 30 بالمائة مقارنة مع سنة .2008 وذكر الوزير أنه طلب من مسؤولي القطاعات الاقتصادية إعادة النظر في تواريخ صب مرتبات موظفيها، لتفادي كثرة الطلب في توقيت واحد. كما اعترف الوزير بوجود عجز معتبر في إنجاز هياكل البريد وتأخر في تعميم الوسائط البديلة لسحب الأموال عبر الوطن، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ولاية الشلف يوجد بها 17 موزعا ماليا فقط مقابل أكثر من مليون نسمة بالولاية. ودعا الوزير بن حمادي مسؤولي البريد إلى ابتكار خدمات جديدة، وتحسين الموجود منها، مع مسايرة التطورات الحاصلة في العالم. من جهة أخرى، أمر الوزير بن حمادي بترسيم جميع المستخدمين في إطار عقود ما قبل التشغيل، في كل من بريد واتصالات الجزائر عبر الوطن. كما ألح على ضرورة تعويض المتقاعدين بالمتخرّجين من الجامعة، لتخفيف النقص المسجل في الموارد البشرية عبر هياكل المؤسستين.
