وزير العمل والضمان الاجتماعي: الطيب لوح انتقد وزير العمل والضمان الإجتماعي بشدة سياسة تشجيع الاستيراد على حساب التصنيع الذي من شأنه خلق مناصب شغل للشباب العاطل عن العمل في الجزائر، وقال لوح بأن ملايير الدولارات تصرف سنويا من أجل استيراد السيارات والأدوية والحديد والصلب من الخارج ومختلف أنواع البضائع، رغم أن إنتاجها ممكن في الجزائر، مما لا يخدم المخطط الوطني للتشغيل. وطالب لوح القطاعات الوزارية المعنية بضرورة التركيز على تشجيع الاستثمار داخل الوطن بدلا من التركيز على الاستيراد من الخارج. *وزير العمل يأمر مديري التشغيل بمحاربة البطالة في الميدان بدل المكوث في مكاتبهم وأوضح الطيب لوح خلال لقاء مع مديري التشغيل لولايات الوسط حول تطبيق المخطط الوطني للتشغيل ومحاربة البطالة الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا "نفضل الاستثمار المولد لمناصب الشغل وليس الاستثمار القائم على علاقات تجارية بحتة لأن هذا الأخير لا يولّد مناصب شغل ولا يساهم في مكافحة البطالة". واستدل وزير العمل والضمان الإجتماعي، الطيب لوح، على ذلك بتفاقم نشاط استيراد السيارات الذي قال عنه بأنه لا يخلق مناصب شغل رغم أنه يكلف أكثر من مليار دولار من العملة الصعبة سنويا، دون أن يكون وراء ذلك أي استثمار أو قيمة مضافة للجزائر أو مناصب شغل، بسبب اعتماد عمليات استيراد السيارات على علاقات تجارية بحتة، مشيرا إلى أنه بات من الضروري إنشاء معامل لتركيب السيارات في الجزائر، ولا نستوردها مركبة من الخارج، ولابد من إنشاء معامل لتصنيع قطع الغيار في الجزائر بدلا من استيرادها من الخارج، لخلق مناصب شغل للشباب الجزائري العاطل عن العمل. وحسب وزير العمل فإن نفس المشكل مطروح في مجال الأدوية، حيث أن فاتورة استيراد الأدوية تتجاوز سنويا مليار و300 مليون أورو، غير أن كل هذا المبلغ لم يخلق أي مناصب شغل، ولو أنه استغل في إنجاز مصانع للأدوية في الجزائر لكانت الفاتورة أقل ولخلق مئات المناصب من الشغل، كما استدل وزير العمل بإنتاج الحديد والصلب في الجزائر، حيث أن الإنتاج الوطني لا يكفي لتغطية الطلب في السوق الوطنية، مما يدفع الجزائر إلى استيراد كميات كبيرة من الخارج في وقت كان يمكن توسيع الطاقة الإنتاجية لمصنع الحجار وخلق المزيد من مناصب الشغل ومن ثم خلق مناصب شغل وتغطية الطلب الوطني من الحديد والصلب. وفي هذا الصدد دعا الطيب لوح المستوردين والمتعاملين الإقتصاديين الذين يركزون على استيراد البضائع الجاهزة لتسويقها في الجزائر إلى تحويل نشاطهم التجاري إلى استثمارات من خلال تصنيع المنتوجات في الجزائر بدل استيرادها من الخارج، مؤكدا أن المؤسسات التي ستنخرط في تطبيق المخطط الوطني للتشغيل ومكافحة البطالة ستستفيد من امتيازات ومحفزات كتخفيض نسبة اشتراكات العمال في الضمان الإجتماعي بنسبة تتراوح بين 28 و36 بالمائة من حصة المستخدم، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل. وأمر وزير العمل مديري التشغيل على مستوى الولايات، ومديري الوكالات التابعة للوكالة الوطنية لتشغيل، بعدم البقاء في مكاتبهم وانتظار الشباب، بل لا بد من التحرك وإجراء اتصالات مع المؤسسات وإيجاد وسائط للوصول إلى الشباب البطال وإدماجه ضمن الاستراتيجية الجديدة. كما أمر الوزير مديري التشغيل بتوجيه مراسلات رسمية لجميع المؤسسات الإقتصادية المسجلة على مستوى مفتشيات العمل عبر مختلف الولايات، وكذا للإدارات من أجل تعريفها بالاستراتيجية الجديدة للتشغيل وبالمحفزات التي ستستفيد منها المؤسسات التي تنخرط فيها، وذلك بمجرد أن تدخل الإستراتيجية الجديدة للتشغيل حيز التنفيذ في الفاتح من شهر جوان المقبل. وأعلن في هذا الصدد عن ملتقى سينظم بين وزارة العمل ومنظمات الباترونا لإشراك رجال الأعمال الجزائريين في تجسيد الاستراتيجية الجديدة للتشغيل وتعريفهم بالإمتيازات التي ستمنح للمؤسسات المشاركة، وبهذا الصدد، أمر لوح كلا من مفتشيات العمل ومديريات التشغيل والوكالات الجهوية والولائية التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل بالتنسيق، فيما بينهم على المستوى المحلي من أجل مراسلة كل المؤسسات وإعداد قوائم للبطالين تتضمن عناوينهم للإتصال بهم.
