لجأت قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى استنفار لجان اليقظة على مستوى المؤسسات تخوفا من حدوث أي انزلاقات أو محاولات لاستغلال العمال خلال المسيرة المرتقبة يوم السبت المقبل والتي تُصر التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية على تنظيمها رغم رفض ولاية الجزائر الترخيص لها. وأورد مصدر قيادي أن المركزية النقابية ترفض أي استغلال للعمال في إطار سياسي وتعمل تُجاه الحفاظ على المؤسسات الوطنية وكذا المكاسب المُحققة خلال السنوات الأخيرة. حسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن قيادة المركزية النقابية بذلت جهودا معتبرة خلال الأيام الماضية من أجل تحسيس العمال على مستوى مختلف المؤسسات بالمكاسب الاجتماعية المُحققة خلال السنوات الماضية وتحذيرهم في الوقت نفسه من أي انزلاقات خلال الفترة الحالية، وذلك موازاة مع التحركات التي لجأت إليها بعض الأطراف التي تُريد تحريك الجبهة الاجتماعية باستعمالها كل الطرق، وأضاف مُحدثنا، أن آخر ما قامت به القيادة هو استنفار لجان اليقظة التي نُصبت مؤخرا والموجودة خاصة على مستوى المؤسسات الاقتصادية الكبرى تخوفا من حدوث أي انزلاقات أو أي تعد على هذه المؤسسات موازاة مع المسيرة التي يُصر أصحابها على تنظيمها بالرغم من عدم حصولهم على ترخيص من قبل السُلطات المُخولة بذلك. وتأتي هذه التحركات من قبل اتحاد العمال الجزائريين وهو أكبر منظمة نقابية بالجزائر، عشية مسيرة السبت من جهة وكذا موازاة مع الاحتجاجات التي تُحضّر لشنها بعض النقابات المٌُستقلة خلال شهر فيفري الجاري بما في ذلك التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، النقابة الوطنية للشبه الطبي التي باشرت أمس إضرابها المفتوح وكذا التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، إضافة إلى عمال البلديات على المستوى الوطني الذين قرروا الإضراب بتاريخ 21 فيفري. ومن هذا المنطلق، كان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد وجه مؤخرا مراسلة إلى الفروع النقابية على المستوى الوطني دعاهم من خلالها إلى ضرورة تجنب الاحتجاجات خلال المرحلة الحالية والعمل جاهدين تجاه الحفاظ على التهدئة الاجتماعية للوقوف ضد الأطراف التي تُريد استغلال فئة العمال لزعزعة الاستقرار الاجتماعي، كما لجأ إلى عقد اجتماع مع الأمناء العامين للفدراليات الوطنية بحيث دعاهم إلى تنظيم لقاءات على مستوى المؤسسات الوطنية للتحسيس بما تم تحقيقه لغاية الآن جراء الحوار الذي جمع المركزية النقابية، الحكومة ومنظمات أرباب العمل في إطار لقاءات الثلاثية. يُذكر أن فكرة تنصيب لجان اليقظة على مستوى المؤسسات الاقتصادية لجأ إليها للاتحاد الولائي للجزائر العاصمة موازاة مع لجوء التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي يرأسه سعيد سعدي إلى محاولة تنظيم مسيرة شعبية وسط العاصمة، بتاريخ 22 جانفي الماضي وهي المسيرة التي انتهت بالفشل بسبب رفض السلطات الترخيص لها، وقد تم آنذاك تنصيب لجان اليقظة من قبل الأمين العام للاتحاد الولائي للعاصمة صالح جنوحات وشملت المناطق الصناعية للرويبة والرغاية وواد السمار والحراش والشراقة وبابا حسن، إضافة إلى الموانئ والمطارات.
