نقلت صحيفة »نيويورك تايمز« عن دبلوماسيين قولهم إن كلاً من إسرائيل والمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة ظلت تحض الولاياتالمتحدة مرارا على عدم التهور في الضغط على الرئيس المصري حسني مبارك، والامتناع عن إلقاء ثقلها خلف الحركة المطالبة بالديمقراطية في مصر بالشكل الذي قد يزعزع استقرار المنطقة أكثر. وأشارت الصحيفة إلى أن سفيرا شرق أوسطيا –لم تسمه- قال إنه قضى 12 ساعة في يوم واحد على الهاتف يتحدث إلى مسؤولين أمريكيين. وهناك أدلة على أن تلك الضغوط أتت ثمارها، كما تذكر نيويورك تايمز في عددها أمس. ففي يوم السبت الماضي، أي بعد أيام قليلة من تصريحها بأنها تريد تغييرا فوريا في مصر، قالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم »انتقالا منظما« تحت إشراف نائب الرئيس المصري عمر سليمان. وصرحت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بأن تقديم الرئيس مبارك استقالة فورية قد يؤدي إلى تعقيد توجه البلاد نحو الديمقراطية بدلا من أن يجعله سلساً. ومع أن لكل دولة من الدول المذكورة ما يساورها من الهواجس، فإنها جميعا تخشى من أن تغييرا »فوضويا ومفاجئا« في مصر سيقوض استقرار المنطقة، بل سيعرض قادة الدول العربية للخطر، لاسيما أن العديد منهم زعماء مستبدون يواجهون تململا من شعوبهم. وتعليقا على مطالبات حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط، قال مسؤولون أمريكيون إن أصواتهم لا يمكن تجاهلها لأنهم هم أيضا على قدر من الأهمية للولايات المتحدة، سواء كانوا مصدرين للنفط مثل السعودية، أو شركاء لهم نفوذ سياسي في واشنطن كإسرائيل. وفي تقرير آخر بنفس العدد، ذكرت »نيويورك تايمز« أن الضغوط ازدادت على حكومة الرئيس مبارك عقب تدفق أكبر حشود على مدار أسبوعين في شوارع القاهرة أول أمس الثلاثاء. وكنوع من حرب الاستنزاف مع المتظاهرين لكسب الرأي العام، حاول مسؤولون مصريون مرة أخرى الإيهام بأن الثورة باتت شيئا من الماضي. ومع التزامها »الفضفاض« بفكرة الفترة الانتقالية في مصر، تسعى إدارة أوباما إلى التأثير في كثير من تفاصيل الأحداث، بحسب الصحيفة. فقد اتصل نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن هاتفيا بعمر سليمان طالبا منه رفع قانون الطوارئ الذي ظل ساريا لمدة 30 عاما، والذي استغلته الحكومة في قمع قادة المعارضة وزجهم في السجون. كما طلب منه الكف عن اعتقال المحتجين والصحفيين، وفتح حوار مع المتظاهرين لوضع جدول زمني محدد لعملية انفتاح سياسي.