أكد قاسى عيسى عضو المكتب السياسي المكلف بأمانة الإعلام والاتصال بحزب جبهة التحرير الوطني أن الشعب رفض أن يجر إلى المجهول والمغامرة لتلبية رغبات بعض الأشخاص والزعامات التي ليس لها أي تجذر في الأوساط الشعبية، مشددا على أن ما حدث في تونس ومصر لا يمكن أن يحدث في الجزائر وأن لكل دولة خصوصياتها. *ما تقييمكم للمسيرة والشعارات التي رفعها المتظاهرون؟ سبق لحزب جبهة التحرير الوطني وأن أوضح موقفه من هذه المسيرة، حيث أن هذه المسيرة نظمت من طرف مجموعة من خليط يضم أحزاب معتمدة وأخرى غير معتمدة، إضافة إلى تنظيمات اجتماعية ونقابات من المفروض أن القانون الأساسي الذي ينظمها يمنعها من المسيرة التي هي ذات طابع سياسي. كما أشير إلى أن الشخصيات التي شاركت في المسيرة لها توجهات مختلفة، ورغم الشعارات التي رفعت فهي ذات مضامين توحي إلى دولة القانون وتكريس الممارسة الديمقراطية لكن هي تنطلق من منطق انقلابي لأن دولة القانون تبدأ باحترام القانون، علما أن السلطات العمومية اتخذت قرارا بمنعها بناء على الإجراءات التي اتخذت في 2001 إثر مسيرة العروش وما ترتب عنها من انزلاقات على المستوى الأمني وسقوط أرواح والمس بممتلكات الأشخاص ومنشآت عمومية، وعلى الرغم من أن المنظمين قدموا أرقاما جد مضخّمة بحيث أن كل الملاحظين أكدوا أن عدد المشاركين في المسيرة تراوح ما بين 500 و1000 مشارك كأقصى تقدير إضافة إلى الفضوليين، مع العلم أيضا أن المصالح المختصة أثبتت أن الذين تم عدّهم كمشاركين حقيقيين لم يتعد 250 مشارك. أما بخصوص التصريحات التي أدلوا بها إلى وسائل الإعلام خاصة الفرنسية، تعتبر ضربا من الخيال، فبعض منظمي المسيرة قالوا بأن عدد المشاركين 10 آلاف، وهذا دليل على أن تصريحاتهم مبنية على عدم الصدق والهدف منها هو الإثارة من طرف وسائل الإعلام الأجنبية التي كانت تعمل على أساس خرائط تحليل مجهزة تهدف إلى إسقاط ما جرى من مظاهرات في تونس ومصر على الجزائر. *هناك من يرى أن الجزائر معرّضة إلى الوقوع في هزات سياسية واجتماعية. ما رأيكم في هذا الطرح؟ في الحقيقة الشعب رفض أن يجر إلى المجهول والمغامرة لتلبية رغبات بعض الأشخاص والزعامات التي ليس لها أي تجذر في الأوساط الشعبية، حيث كان مصير المسيرة الفشل من كل الجوانب خاصة وأن التغطية الإعلامية المفرطة كانت مغرضة. كما أنه لا يوجد أي بلد في العالم مانع من الوقوع في هزات مهما كان نوعها، فإذا نظرنا إلى الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على أمريكا أو اليونان فقد كانت عرضة لهزة مالية كبيرة. فعالم اليوم تسيطر عليه العولمة، أما محاولة إسقاط وضعيات بعض البلدان كنمط معين أو كإملاء من الدول المهيمنة فهذا يعني أن هناك عدم التحكم في وسائل التحليل، وأوضّح هنا أن كل بلد له خصوصياته وأوضاعه وكل دولة لها مناعة للتصدي لمثل هذه الهزات. فالجزائر تعيش منذ 10 سنوات نهضة في إعادة بناء مؤسساتها ومعالجة تراكمات الفترات السابقة واسترجعت قوتها لاستكمال مسيرة التنمية بفضل المجهودات التي يبذلها رئيس الجمهورية الذي حدد أولويات في برنامجه الانتخابي، فهذه التنمية والمشاريع التي تنجز تعطي أوجه مقارنة مختلفة تماما مع البطاقات التحليلية الجاهزة التي يطرحها بعض المحللين ويحاولون تطبيقها على الدول بفعل إملاءات. *يذهب كثير من المحللين إلى أن الأحداث التي عرفتها مصر وتونس ستنتقل إلى الجزائر وأن مسيرة 12 فيفري هي الشرارة الأولى. ما هي قراءتكم لهذه التحاليل؟ هناك بعض الأشخاص يروّجون للأفكار الجاهزة، فالمشاكل التي يعيشها المواطن الجزائري هي تطرح في مختلف وسائل الإعلام، وتناقش على مستوى الأحزاب والتنظيمات وكذا المكلفين بالتسيير اليومي، فمحاولة بعض التيارات جر الجماهير على أساس شعارات مغلوطة، فهذه المحاولات سيكون لها نفس الرد، ويجب هنا أن نكون يقظين. وأشير هنا إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني اتخذ إجراءات لمعالجة هذه الأوضاع من خلال تقديم اقتراحات ملموسة وفعالة قائمة على معاينات يومية وعلى ضوء خبرات حقيقية، حيث يقوم الأفلان بمتابعة يومية للإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير مع التركيز على الجوانب المتعلقة بوضعية الشباب، كما أن كل الملفات المفتوحة أصبحت مبرمجة وأعطيت لكافة المسؤولين في الجهاز الإداري، الحكومي والمؤسسات المنتخبة، فهناك مبادرات من طرف إطارات الأفلان.
