نظم أمس عدد من الطلبة اعتصاما أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بتثمين شهادة مهندس، وهو المطلب الذي كانت الوزارة قد ردت عليه مؤخرا، مؤكدة بأن الشهادات الممنوحة من قبل المدارس الوطنية العليا »لا تزال سارية المفعول«. وقد شارك في هذا الاعتصام مئات الطلبة الذين دعوا إلى إرساء حوار بناء بين الطلبة والوزارة. وأوضح هؤلاء الطلبة بعين المكان أنهم يطالبون بتثمين شهادة مهندس لتكون معادلة لشهادة ماستر من الدرجة الثانية حتى يتسنى لحاملها التطلع لإعداد شهادة دكتوراه من الدرجة الثالثة. وأكد ممثل اللجنة المستقلة لطلبة المدرسة الوطنية العليا للإحصائيات والاقتصاد التطبيقي أن »تثمين شهادتنا يفرض نفسه« مضيفا أن »المهندس أضحى بموجب مرسوم سنة 2010 في نفس مرتبة الحائز على شهادة ليسانس على الرغم من كون مساره الجامعي يعادل بكالوريا+ 5 سنوات جامعة«. ويرى ذات الطالب أن نظام »أل. أم دي« قد طبق بشكل متسرع و لا يأخذ بعين الإعتبار الواقع الجزائري. كما أبدى تخوفه من أن يكون الطلبة الذين زاولوا دراساتهم وفقا لنظام أل.أم.دي وحدهم الذين بإمكانهم إيجاد منصب شغل في المستقبل. ومن جهتهم طرح طلبة من المعهد الوطني للاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لوهران مشكلة المعادلة بين شهادتي ماستر من الدرجة الثانية ومهندس موضحين عدم تفهمهم لكون الوظيف العمومي يصنف المهندس في السلم 13، في حين يصنف الحائز على شهادة ماستر من الدرجة الثانية في السلم 14. وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أكدت بتاريخ 9 فيفري الفارط أن شهادة مهندس دولة التي تتوج المسار الدراسي لطلبة المدارس الوطنية العليا لا تزال سارية المفعول. وبخصوص الانشغالات التي عبر عنها الطلبة بشأن الشهادة المتوجة لتكوينهم كمهندسين فندت الوزارة بصفة قطعية ما تم ترويجه من شائعات حول إلغاء دبلوم مهندس دولة، مؤكدة بأن الشهادة »لا تزال سارية المفعول«. وكانت الوزارة قد قدمت هذه التوضيحات بعد أن استقبلت ممثلين عن المدارس الوطنية العليا. كما أكدت الوزارة أنها »تسعى لتثمين دبلوم مهندس دولة الممنوح من قبل المدارس الوطنية العليا، وتعمل على تعزيز تشغيلية المهندسين ورفع مكانتهم الاجتماعية والمهنية وترقية دورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وذكرت في الأخير أنه بإمكان حاملي هذه الشهادة وفقا للتنظيم المعمول به مزاولة دراستهم لتحضير شهادة الدكتوراه.
