منع، صباح أمس، طلبة جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، رئيس الجامعة من الدخول بسبب الحاجز البشري الذي شكله طلبة النظام الكلاسيكي الذين قاموا بغلق المدخل الرئيسي للجامعة، استجابة لدعوة المشاركة في المظاهرة التي أطلقها مؤسسو الصفحة الخاصة بطلبة الجامعة على ''الفايسبوك''، الهدف منها إعادة الاعتبار لمكانة شهادة مهندس دولة التي فقدت قيمتها -حسبهم- بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 15 ديسمبر الماضي· اضطر رئيس جامعة هواري بومدين أن يعود أدراجه بعد أن أوصد طلبة النظام الكلاسيكي في مختلف التخصصات العلمية الباب الرئيسي أمامه، مطالبين بالتراجع عن تطبيق ما نص عليه المرسوم الرئاسي المتعلق بتصنيف الشهادة العلمية التي يتوج بها مسار تكوينهم، والذي تم بموجبه معادلة شهادة مهندس دولة بماستر 1، وأصبحت بناء على ذلك تصنف في الخانة 13 بعد أن كانت تصنف في الخانة 16 حسب المراسيم السابقة· ولأن عدد المسجلين في النظام الكلاسيكي يزيد عن ثلاثة آلاف طالب، فإن هذا الإجراء يعد في نظر طلبة جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا ممن اقتربت منهم ''الجزائر نيوز'' تقليلا من قيمة هذه الشهادة و''إجحافا'' في حق طلبة النظام الكلاسيكي، باعتبار أنه بموجب تطبيق المعادلة على النحو الذي وردت عليه في المرسوم الجديد تتم المساواة بينهم وبين المسجلين في نظام ''أل· أم· دي'' بالرغم من أنهم لا يتحصلون على هذه الشهادة إلا بعد خمس سنوات من الدراسة. أنشأ هؤلاء الشباب صفحة خاصة عبر الفايسبوك لتنظيم حركاتهم الاحتجاجية والتواصل مع بقية طلبة الجامعات الأخرى على غرار طلبة جامعة امحمد بوقرة ببومرداس الذين قاطعوا الامتحانات، وطلبة جامعة باتنة للدفاع عن قيمة شهادة مهندس دولة، خاصة وأنهم تمسكوا بخيار مواصلة الإضراب المفتوح عن الدراسة إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المرفوعة على رأسها عدم تطبيق معادلة الشهادات وفقا لما نص عليه المرسوم الرئاسي الحالي، تليها مطالب أخرى تضمنتها اللائحة المطلبية المرفوعة من قبل هؤلاء تحوز ''الجزائر نيوز'' نسخة منها، وتتمثل في الإبقاء على شهادة مهندس دولة بالنسبة لطلبة النظام الكلاسيكي، معادلة شهادة مهندس دولة مع شهادة الماستر عن طريق المجالس العلمية للكليات، معادلة شهادة الدراسات العليا مع الماستر 1، بحيث يسمح لحاملي هذه الشهادة الدخول إلى الماستر 2، معادلة شهادة الدراسات العليا ودراسات ما بعد التدرج مع شهادة الماستر، معادلة شهادة الماجستير مع السنة الثانية لمدارس الدكتوراه في نظام ''أل. أم. دي''، بحيث يكون للطلبة الاختيار بين مواصلة الدراسة في النظام القديم أو التسجيل في السنة الثالثة لمدارس الدكتوراه، اعتماد التصنيف الوارد في المرسوم الصادر في 29 سبتمبر 2007 الذي يصنف شهادة مهندس دولة أو ماستر في الخانة 16 بدل الدرجة 13 المقررة حاليا، تمكين الطلبة الحاملين لشهادة مهندس دولة لمدارس الدكتوراه أو مسابقة الماجستر، من خلال فتح مناصب جديدة في الماجستير، الفصل في الدخول إلى مدارس الدكتوراه بين النظامين من خلال استحداث نظام الحصص، بحيث يكون الدخول من خلال إجراء مسابقة بالنسبة لطلبة النظام الكلاسيكي الحاملين لشهادة مهندس دولة· وعلّق الطلبة المحتجون أمام المدخل الرئيسي للجامعة لافتات كتب عليها شعارات تعبر عن رفضهم القاطع لمعادلة الشهادات على غرار ''يا للعار يا للعار وزارة بلا قرار''، تقويم ثان لشهادة مهندس دولة، باك + 5 سنوات لا تساوي باك + أربع سنوات والمهندسون في إضراب· وما زاد من حدة غضب هؤلاء هو أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تعرهم الاهتمام، حيث لم يكتف هؤلاء الطلبة بمقاطعة الدراسة وتنظيم الاحتجاج، بل قامو ا بإرسال ممثلين عنهم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قصد نقل انشغالاتهم ومطالبهم المرفوعة·