شهدت أمس، وهران سلسلة من الاحتجاجات، حيث تطوّر اعتصام مجموعة من الشباب العاطلين البطالين أمام مصنع الإسمنت بزهانة الواقعة بين حدود ولايتي وهران ومعسكر، في يومه الثالث، إلى اشتباكات مع مصالح مكافحة الشغب، بينما احتجّت مجموعة من العائلات تقيم بحيّ بلقايد بسبب هدم سكناتها الفوضوية، كما اعتصم عمّال الخزينة الولائية مطالبين برحيل المدير الجهوي. تواصل اعتصام العشرات من سكّان منطقة زهانة أمام المدخل الرئيسي لمصنع الإسمنت وهو أحد أكبر الوحدات الإنتاجية على مستوى الغرب، لليوم الثالث على التوالي، في تجمّع قال عنه المحتجّون أنّه سلمي، وبعد تدخّل مصالح الأمن لتفرقة المتظاهرين، أمس، نشبت اشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، إذ رفض المحتجّون إخلاء المكان مطالبين بحقّهم في الشغل والتوظيف بالمصنع الذي ينشط بمنطقتهم، حيث اشتكوا البطالة المتفشيّة هناك والتي أدّت إلى انهيار المستوى المعيشي لأغلب العائلات. وحاول بعض المحتجّين نقل تسجيلات فيديو بالهاتف النقّال للاعتصام، ووضعها على موقع »الفايس بوك«. من جانب آخر، احتجّت أمس، مجموعة من العائلات تعرّضت مساكنها للهدم من قبل مصالح البلدية، بالمنطقة المسمّاة دوار بلقايد، حيث وجدت نفسها بين عشيّة وضحاها في الخلاء إلى جانب أثاثها، من غير أن تجد مكانا آخر تأوي إليه، وقد احتجّت العائلات بالقرب من الطريق الوطني الرابط ما بين وهران، مستغانم، مطالبة والي الولاية بالتدخّل وتمكينهم من الاستفادة من السكن، مع الإشارة إلى أنّ الوالي عبد المالك بوضياف سبق أن صرّح أنّ جميع البنايات الفوضوية التي تمّ تشييدها بعد سنة 2007، ستتعرّض للهدم ولن يستفيد إلاّ من شملتهم عملية الإحصاء، في إطار إجراءات محاربة السكن غير اللائق والامتداد الواسع للسكنات القصديرية، مع العلم أنّه سيوزّع نحو 3 آلاف سكن قبل شهرين بمختلف البلديات، حيث شرعت لجان التحقيق في ضبط قوائم المستفيدين. أمّا عمّال الخزينة الولائية المنضوين تحت الفرع النقابي فقد اعتصموا أمس، سلميا، أمام مقّر الخزينة مطالبين برحيل المدير الجهوي، نظرا لما أسموه بالممارسات غير المشروعة والضغوطات التي يمارسها عليهم والمعاملة السيّئة والفوضى المتفشيّة جرّاء سوء التسيير، وفقا لبيان حرّره الفرع النقابي، وطالب العمّال وزارة المالية بالتدخّل. إلى جانب ذلك، يتوافد يوميا المئات من النساء والرجال في ساعات مبكّرة إلى مقّر ولاية وهران، بعد تخصيص خليّة إصغاء تسمّى خليّة استقبال الجمهور والعرائض لاستقبال مختلف الشكاوى في إطار الإجراءات التي استحدثتها وزارة الداخلية مؤخّرا لتقريب الإدارة من المواطن، حيث يصطّف يوميا منذ حوالي أسبوع، المئات من سكّان مختلف البلديات في شكل طوابير أمام المدخل الرئيسي للولاية، بغرض إيداع شكاواهم وأغلبها طلبات سكن، والغريب في الأمر أنّ بعض الأشخاص ممّن يحبّذون الاصطياد في المياه العكرة، يقومون ببيع أماكنهم التي تكون في أوّل الطابور مقابل مبالغ تصل إلى 400 دج، لمن يرغب في إيداع شكواه في وقت أقصر، لتبقى الردود على المشاكل والانشغالات قيد الدراسة، وما زاد من كثرة هذه الطوابير اللافتة للانتباه والشبيهة بطوابير »الفيزا« هو الإعلان عن توزيع حصّة هامّة من السكنات قبل جوان المقبل، الأمر الذي استدعى تواجدا أمنيا مكثّفا أمام مقّر الولاية لتنظيم الطوابير والحيلولة دون تحوّلها إلى احتجاجات.
