عقد رؤساء التعاضديات العامة للعمال ال 33 اجتماعا لهم تحت لواء التنسيقية الوطنية للتعاضديات العامة للعمال، وذلك من أجل تحديد التاريخ الجديد لانعقاد الندوة الوطنية الثانية المقررة هذه المرة يوم 5 أفريل 2011 حسب مصادر مؤكدة. وفي اللقاء المنظم أمس بمقر تعاضدية عمال البناء بزرالدة، بالعاصمة، تم تبني اللائحة الختامية المنتظر عرضها خلال الندوة والتي سترفع مطلب إلغاء ملف التعاضديات من جدول أعمال الثلاثية إلى جانب رفض إلحاقها بمصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على اعتبار إنها تخضع للقانون المسيّر للجمعيات. التقى أمس بمقر تعاضدية عمال البناء بزرالدة رؤساء التعاضديات ال 33 المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية لتعاضديات العمال، وذلك بهدف تحديد التاريخ الجديد الذي ستعقد فيه الندوة الوطنية الثانية التي كانت أجلت بطلب من الاتحاد العام للعمال الجزائريين وذلك على خلفية الظروف الاجتماعية والمتوترة التي ميّزت البلاد خلال الأسابيع الماضية. وفي انتظار تحديد التاريخ فإن مصادر من داخل هذا التنظيم أوضحت أن الموعد المقترح على المشاركين يتمثل في يوم 5 أفريل المقبل لعقد اللقاء، في وقت كانت التنسيقية أعلنت في وقت سابق عن تنظيم الندوة الثانية يوم 31 جانفي المنصرم. وتم في لقاء أمس تبني اللائحة الختامية التي ستعرض على المشاركين في أشغال الندوة الثانية والتي لم تخرج كثيرا عن اللائحة المعدة سلفا، حيث من المنتظر أن تتضمن المطالبة بإلغاء القرار الصادر من طرف الثلاثية والقاضي بضم تعاضديات العمال إلى إحدى الهيئات التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى جانب إلغاء ملف التعاضديات نهائيا من جدول أعمال الثلاثية المقبل، وذلك على اعتبار أن تعاضديات العمال تخضع للقانون المسير للجمعيات حسب ما أكد ميلود شيريكي رئيس التنسيقية الوطنية لتعاضديات العمال ل»صوت الأحرار«. وفي سياق متصل كان ذات المتحدث أعلن باسم التنسيقية »أنه من غير المقبول أن يتم تقرير مصير التعاضديات دون إشراك مسيريها في هذه العملية«، مشيرا في ذات الوقت أن أعضاءها سيقفون بالمرصاد لأي محاولة لن يستشاروا فيها، وذلك على غرار مشروع القانون الجديد المنظم لسير التعاضديات العامة للعمال. وفي هذا السياق أوضح »أن التنسيقية أبلغت نواب المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه بالقضية وذلك من أجل النظر فيها بعين التبصر خدمة للصالح العام والعمال بالدرجة الأولى«. كما لم يتردد رئيس التنسيقية في التأكيد على ضرورة إشراك ممثلي التعاضديات في الحوار الجاري في إطار لقاءات الثلاثية باعتبارهم طرف فاعل في الميدان وشريك أساسي في العمل التضامني والاجتماعي إلى جانب المركزية النقابية والهيئات الوزارية المعنية على غرار وزارات الصحة والعمل والتضامن.
